چکیده:
آیا تحریم را میتوان به عنوان قوه قاهره در نظر گرفت؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی، اختلافنظر وجود دارد. به نظر میرسد پاسخ به این پرسش، دائر مدار قابلیت یا عدم قابلیت پیشبینی تحریم باشد. برخی از دادگاهها با توجه به وقوع تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی، آن را پدیدهای قابل پیشبینی دانسته و در نتیجه، در شمول عنوان قوه قاهره بر آن، تردید میکنند. گروهی دیگر اما بر خلاف این نظر، باور دارند. به نظر میرسد با تأکید بر اینکه «افزایش قلمروی تحریم» و «بازگشت آن»، به صورت متعارف، امری غیرقابل پیشبینی میباشد، پذیرش آن به عنوان مصداقی از قوه قاهره قابل توجیه باشد.
Can sanctions be considered as force majeure? In answer to this question, there is difference of opinion in the judicial precedent. The answer to this question seems to depend on the predictability or unpredictability of sanctions. Due to the occurrence of sanctions from the beginning of the Islamic Revolution, some courts consider it as a predictable phenomenon and, as a result, hesitate to consider it as force majeure. However, another group of courts believe otherwise. They hold the view that its acceptance as force majeure is justified considering the fact that "increase in the scope of sanctions" and "their return" is reasonably unpredictable.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اين نکات ، دادگاه ، در نهايت ، دعواي خواهان را مي پذيرد اما نکته جالب در اين است که «درخصوص ديگر خواسته خواهان اصلي راجع به مطالبه خسارت تأخير در تحويل خودرو (شامل ١٥ درصد سود مشارکت و ١٢ درصد جريمه تأخير ساليانه ) نظر به اينکه تحويل خودرو با مشکلات ناشي از تحريم روبه رو بوده و اين تحريم ها و کمبود قطعات اگرچه قوه قاهره نيستند و عدم تحويل خودرو را توجيه نمي کند تأخير خوانده در تحويل را موجه مي سازد و نظر به اينکه همان گونه که از خوانده انتظار مي رود شرايط تحريم را پيش بيني مي کرد خواهان نيز بايد انتظار تحريم ها را مي داشت و مي دانست که تحويل خودرو با تحريم ها با تأخير مواجه خواهد شد مستند به ماده ١٩٧ قانون آيين دادرسي مدني حکم به بي حقي خواهان صادر مي شود».
آيا تحريم ، سبب معافيت فروشنده از پرداخت خسارت خواهد شد يا آنکه وي همچنان مکلف به جبران خسارت خريدار خواهد بود؟ ٢-٢-١- تحقق قوه قاهره به اين بخش از دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٨٦١٠٣٠٠١٢٦ صادره از سوي شعبه سوم دادگاه عمومي (حقوقي ) دادگستري شهرستان اراک مندرج در پرونده هاي کلاسه ٩٨٠٩٩٨٨٦١٠٣٠٠٩٠٥ و ٩٩٠٩٩٨٨٦١٠٣٠٠٠٥٦ توجه کنيد: «دادگاه با توجه به اينکه حسب قانون مدني ، قدرت بر تسليم مبيع در موعد تحويل شرط مي باشد و با توجه به اينکه تحريم هاي ظالمانه رژيم آمريکا در ابتداي سال ١٣٩٧ به واسطه خروج وي از برجام ، در فضاي اقتصادي کشور سايه افکنده و بازگشت تحريم ها، به نوعي تعذر طاري و مستمر محسوب مي گردد که زمان اتمام آن معلوم نمي باشد، لکن با توجه به اينکه موعد تحويل خودرو به خواهان ، هفته اخير مهرماه بوده و در آن موعد خوانده ، از اجراي مفاد قرارداد تحويل خودرو به خواهان متعذر شده است ، لذا ...