چکیده:
اشتباه،ازمصادیق نقض قانونمداری است؛گرچه در وقوع آن،اعتقاد قوی بر صحت عمل وجود دارداما نظارت قضایی برآن،میتواند با اِعمال ضمانتاجرا و روشهای جبران قضایی همراه باشد.دادگاه علاوه بر نقض وابطال تصمیم به دلیل اشتباه حکمی،میتواندمبتنی برارزیابی خود،تصمیم صحیح راجایگزین تصمیم مورداعتراض کند.دستورمنع میتواندحتی پس ازصدور یک تصمیم اشتباه توسط مرجع عمومی به منظور جلوگیری از اجرای آن تصمیم صادر شود.دستورالزام بهترین روش در زمانیاست که مقامات عمومی در نتیجه تفسیر ناصحیحی از قلمرو قانونی خود،از اجرای صلاحیت اعطاشده به ایشان عدول کنندکه مرجع قضایی وی را به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قانونی یا بررسی مجددآن ملزم سازد.دستورپیشگیری برای پیشگیری مقام عمومی از اقدام به شیوه غیرقانونی یا خارج از حدود اختیارات یا الزام وی به انجام وظیفه استفاده میشود. از روش اعلام نظر قضایی میتوان برای اعلام اینکه تصمیم یا اقدام مقام اداری،غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات مشتمل براشتباه استفاده نمود بهویژه اعلامنظر قضایی معطوف به آینده که با ارائه آن،معنای صحیح مقرره قانونی را بیان میدارد تامقام تصمیمگیرنده را ازانجام اشتباهات حکمی مشابه در آینده بازدارند.تعیین جبران خسارت نیزپس از احراز وقوع تخلف بر عهده دادگاه عمومی نهاده شده است.
Error is instances of illegality,although there is a strong belief in the validity of the act,but judicial review of it can be accompanied by enforcement and judicial remedies.The court,in addition to the Certiorari in error of law cases in the verdict,can replace the true decision.The prohibitory order can only be made after the decision has been made by the public authority in order to prevent its execution.The mandatory order is best when public officials,as a result of inaccurate interpretation of their legal jurisdiction,disqualify them from exercising their jurisdiction,requiring their judicial authority to enforce or refuse to enforce legal jurisdiction or to re-examine it.The injunction for preventing a public official Use of the action in an illegal manner or out of the scope of his authority or obligation to perform his duty.The judicial declaration be used to declare that a decision or action by an official is illegal and outside of the scope of the mandate,including the announcement of a forward-looking judicial statement indicating the correct meaning of the legal regulation,Preventing the receiver from making similar errors in the future.Compensation has been imposed on the General Court after the occurrence of the violation.
خلاصه ماشینی:
در حقوق : جداگانه مانند آئين درخواست نظارت قضائي به کار گرفته شوند ( انگلستان ، روش هاي جبراني مبتني بر حقوق عمومي عبارت انداز: دستور نقض و ابطال ،١ دستور منع ،٢ دستور الزام ٣ و دستور بررسي قانوني بودن بازداشت ٤ ( ,Enright ;٢٠٠٥:٩٢١ ,Bailey) (٢٠٠٧:٤٦١ ,Hughes &Parpworth &Pollard ;٢٠٠١:٥٨٤ و روش هاي جبراني مبتني بر حقوق خصوصي که از طريق اقامه دعواي خصوصي عليه مراجع عمومي قابل حصول اند IrGh@?,Institute of Law Research and )، شامل دستور پيشگيري ٥، اعلام نظر : - ( قضائي ٦ و جبران خسارت ٧ است .
در رابطه با مصوبات و مقررات نيز از عبارت «ابطال » در مواد مختلف قانون ديوان چنين برميآيد که اولا مصوباتي که فاقد هرگونه اثر هستند،موضوع رسيدگي هيئت عمومي ديوان نخواهند بود؛مانند مصوباتي که مدت اعتبار اجرايي آن ها پايان يافته ؛١ با مصوبه جديدي جايگزين شده اند؛٢ لغو شده اند٣ و يا پيش تر به موجب مسؤوليتي که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسي، ً برعهده رئيس مجلس شوراي اسلامي نهاده شده ، ملغيالاثر شده اند،٤ در اين موارد اصولا قراري اعلامي از سوي رئيس ديوان صادر مي شود که مشعر بر سالبه به انتفاء بودن موضوع رسيدگي است ؛٥ در حقوق فرانسه موارد مذکور به دليل «فقدان مبناي قانوني» جزء موارد اشتباه حکمي به شمار آمده و مورد رسيدگي توسط شوراي دولتي قرار ميگيرند و مبتني بر رسيدگي، روش جبراني براي آن تعيين ميشود (٢٠٠٧:٤٨١ ,Leberton ;٢٠٠٢:٢٥٠ ,Waline &Rivero ;٢٠١٤:٩ ,Tifine)؛ ثانيا، تا زمانيکه شکايت و اعتراضي نسبت به مصوبه اي در هيئت عمومي ديوان مطرح نشده و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١.