چکیده:
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک مورخ 1958 سندی فراگیر در جهت تسهیل آرای صادره از نهاد داوری می باشد. مطابق ماده 1 سند مذکور، کنوانسیون نیویورک در مورد آرای صادره در کشوری غیر از کشور محل درخواست اجرا اعمال می شود و یا نسبت به آرایی که در کشور متقاضی عنه داخلی محسوب نشود. بدین ترتیب مشاهده می گردد که محدوده اعمال کنوانسیون تا حد بسیار زیادی وابسته به مفهوم "رای داور" و "رای داوری خارجی" است. چرا که این دو عبارت تعیین کننده آرایی است که مشمول قواعد کنوانسیون بوده و می توانند از مزایای اجرایی آن بهره مند گردند. به علاوه مفهوم رای خارجی مفهومی نسبی است و به تشخیص دادگاه مجری رای داور بستگی دارد. حال آن که هیچ تعریف صریحی از رای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک ارائه نگردیده است. لذا روشن نمودن مفهوم رای داور خارجی به عنوان یکی از ضروریات تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون در این مقاله انجام می شود.
The Convention of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral, New York 1958, is a comprehensive instrument which facilitates the enforcement of decisions of arbitration body. In accordance to Article 1, the convention can be applied on a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, or can be applied to arbitral awards not considered as domestic awards. Therefore, to a large extent the scope of the application of this convention depends on the notion of "arbitrator's award", because just these two notions can determine the awards which should be executed under the rules of the convention and gain its benefits. Additionally, the concept of foreign award is relatively depend upon recognition of court that wants to enforce it. However, the convention gives no clear definition of foreign arbitrator's award. So in this paper, clarification of the above mentioned concept is one of convention's requirements terms of executive scope.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اينکه رأي اصولا اعم از حکم و قرار است ، اين پرسش مطرح ميشود که آيا رأي داور نيز همانند آراي صادره از دادگاه ها شامل احکام و قرارها است ؟ به علاوه داوران در طي رسيدگي خود ممکن است ناگزير به اتخاذ تصميمات مختلفي شوند که همه آن ها الزاما رأي نبوده و شامل برخي دستورات شکلي باشند، حال آيا هر نوع تصميم صادره از سوي داوران را ميتوان رأي ناميد؟ در قواعد داوري داخلي و بين المللي تعريف صريحي از رأي داور ارائه نشده است و حتي در قوانين مرتبط ، نظير قانون داوري تجاري بين المللي ايران (۱۳۷۶) و قانون نمونۀ آنسيترال (۲۰۰۶) نيز اين کاستي به چشم ميخورد.
با نظر به توضيحات مذکور اين برداشت به دست ميآيد که زماني تصميم داور رأي ناميده مي - شود که واجد شرايطي باشد: ۱) اثر امر مختوم بر موضوع رسيدگي داشته باشد؛ ۲) نهائي باشد و با صدور آن صلاحيت داوران به منظور رسيدگي در موضوع مطروحه پايان يابد؛ ۳) رأي صادره مورد شناسايي و اجرا قرار گيرد؛ و ۴) اعتراض به رأي در دادگاه هاي محل داوري به عمل خواهد آمد (به نقل : مافي، ۱۳۹۷: ۳۴۶).
در بررسي مطالب مذکور مشاهده شد ماده ۱ (۱) کنوانسيون نيويورک نه تنها از اعمال کنوانسيون در شناسايي و اجراي رأي صادره از يک کشور خارجي سخن ميگويد، بلکه در ادامه همين ماده مقرر کرده است که : «کنوانسيون همچنين نسبت به آرائي اعمال خواهد شد که در قلمرو کشور محل درخواست اجرا داخلي تلقي نشود».