چکیده:
اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همهپرسی در مسائل بسیار مهمّ را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاریِ مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب میشود. نظام ایران تا به امروز در رویّه خود به همهپرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مسأله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش اساسی اسلام در تقنین جرایم و مجازاتها در نظام کیفری ایران، اساساً رجوع به نظر مردم پیرامون این موضوعات، محدودیّت شرعی به همراه داشته باشد. در هر حال، حکومت هایی مانند ایتالیا از همهپرسی تقنینی با ماهیّت کیفری استفاده به عمل آوردهاند. طبق اصل 75 قانون اساسی این کشور، اجرای همهپرسی درباره لغو قوانین مجلس مقدور میباشد و این قاعده در مقاطع مختلف حتی در حوزه کیفری به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی مبانی مراجعه به آراء عمومی در امور کیفری از منظر اسلامی و ارائه داده های مرتبط با نظام های ایران و ایتالیا، مشخص شد که برگزاری همهپرسی برای تعیین جرایم و مجازاتها در ایران، به شرط رعایت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد، بلکه بهرهگیری از رویّه ایتالیا میتواند کمک شایانی در تحقّق مسائل ذیل محسوب گردد: ارتقای کیفیّت حکمرانی جمهوری اسلامی، افزایش میزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبیق وضع جرایم و مجازات ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند این مهمّ، نافی نظارت حاکمیّت در روند اجرای همهپرسی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم نمیباشد.
Article 59 of the Iranian Constitution mentions the possibility of refer to popular vote through referendum on very important issues. One of the examples of this direct legislation is to enact laws about crimes and punishments; until today, the Iranian legal system has not referred to the referendum in general and to the legislative referendum in criminal matters in particular. It may be argued that given the impact of Islam on some crimes and punishments in Iran, Basically, referring to the opinions of the people on the mentioned issues should have a religious restriction. However, governments like Italy have used legislative referendums about criminal issues; according to Article 75 of the Italian Constitution, a referendum can repeal a parliamentary law, and this rule has been implemented at various times, even in criminal policy. In this study, using a descriptive-analytical method and after examining the principles of referring to public opinion in criminal matters from an Islamic perspective and presenting the features related to the Iranian and Italian systems, we will reach the conclusion that holding a referendum to determine criminal policy in Iran, provided that certain conditions are respected, not only has no legal and religious prohibition, but getting ideas from the Italian procedure can be considered a significant help in achieving the following issues: Improving the quality of governance of the Islamic Republic, increasing the level of mutual trust between people and the rulers and finally adapting the situation of crimes and punishments to the current concerns of society. This does not mean that the state should not monitor the implementation of referendums to avoid non-rational decisions by the people.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي - تحليلي و پس از بررسي مباني مراجعه به آراء عمومي در امور کيفري از منظر اسلامي و ارائه داده هاي مرتبط با نظام هاي ايران و ايتاليا، مشخص شد که برگزاري همه پرسي براي تعيين جرايم و مجازات ها در ايران ، به شرط رعايت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعي و قانوني ندارد، بلکه بهره گيري از رويه ايتاليا ميتواند کمک شاياني در تحقق مسائل ذيل محسوب گردد: ارتقاي کيفيت حکمراني جمهوري اسلامي، افزايش ميزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبيق وضع جرايم و مجازات ها با دغدغه روز جامعه ؛ هرچند اين مهم ، نافي نظارت حاکميت در روند اجراي همه پرسي براي جلوگيري از تصميمات هيجاني مردم نميباشد.
سپس بايد اين مسأله روشن شود که آيا در نظام ايران با توجه به مباني موجود در اسناد بالادستي و در قوانين عادي و با توجه به ضرورت تطبيق قواعد لازم الاجراء با موازين اسلامي، امکان برگزاري همه پرسي تقنيني در امر وضع جرايم و مجازات ها وجود دارد يا خير؟ زيرا به هر طريق ، فرض بر آن است که نص اصل ٥٩، مستقيما اشاره اي به امور کيفري نکرده است .
بر اين مبنا، دليل انتخاب کشور ايتاليا به عنوان نظام مورد استناد در حوزه موضوع حاضر اين مي باشد که اولا، چنين کشوري نهاد همه پرسي و رجوع مستقيم به نظر مردم در امر قانونگذاري را به صورت کلي در قانون اساسي خويش شرح داده است ؛ ثانيا، در ايتاليا همه پرسي هاي تقنيني زيادي برگزار شده اند؛ ثالثا؛ در بحث اختصاصي رابطه همه پرسي و رجوع به آراء عمومي در امور کيفري، مصاديق و نکاتي در رويه سياسي وجود دارد که بحث علمي مدنظر را غني ميکند.