چکیده:
پژوهش حاضر با رویکردی عینی و مبتنی بر واقعیات و در تکمیل خلاءهای موجود در پژوهشهای پیشین انجام شده در حوزه نظارت همگانی که صرفاً به مزایا و دستاوردهای مثبت حاصل از پیادهسازی موفق آن پرداختهاند و احتمال شکست یا عدم توفیق در پیادهسازی کارآمد نظارت همگانی را از منظر دور داشتهاند، با آشکارسازی برخی جنبههای مغفولمانده از نگاه پژوهشگران پیشین، به ارائه الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری کشور میپردازد. ابتدا با مطالعه کتابخانهای پژوهشهای پیشین داخلی و خارجی و مرور ادبیات موضوع، نکات مهم و خلاءهای تئوریک موضوع نظارت همگانی بر نظام اداری شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با پیروی از الگوی نظریه دادهبنیاد (تا رسیدن به حد اشباع نظری) با مصاحبه با 15 تن از خبرگان نظام اداری که هم از سابقه کار اجرایی در موضوع نظارت همگانی و هم از سابقه فعالیت علمی و کار پژوهشی مطالعاتی در این زمینه برخوردار بودند، دیدگاههای آنها استخراج، تجمیع و با استفاده از روشهای کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل گردید. سپس بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق و نیز بر اساس مبانی نظری پژوهش، نتایج حاصل در قالب الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری تجمیع و الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر مولفههای مبانی و خاستگاهها، عوامل پیشبرنده (سازنده)، عوامل بازدارنده (مخرب)، ابعاد و انواع (راهبردها) و پیامدهای مثبت و منفی ارائه گردیده است. بر اساس یافتههای پژوهش، در مقوله نظارت همگانی میباید آسیبهای احتمالی آن (که در پژوهشهای پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند) نظیر احتمال شکلگیری روابط فسادآمیز بین مردم و مسئولین و گسترش و توسعه شبکه فساد اداری را در کانون توجه قرار داد و نسبت به کنترل آن تمهیدات لازم را اعمال نمود تا اهداف مدنظر از پیادهسازی نظارت همگانی از جمله فراهم شدن زمینه افزایش سطح سلامت اداری تحقق یابد.
This research article provides a native model of public oversight with the approach of recognizing situations and the quality of its effect on the health of the administrative system of the country(Iran). In order to complete some aspects of previous researches conducted in the field of public oversight, The authors used an objective and fact-based approach using grounded theory guidelines, to illustrate some aspects neglected in previous researches. For this purpose, the researchers conducted 15 interviews with the administrative system experts who had both executive experience and scientific records in the field of public oversight and citizen control. After conducting interviews, the main concepts were extracted, consolidated, and analyzed using open, axial, and selective coding methods. Then, based on the goals and questions, and regarding the theoretical framework of the research, the native model of public oversight was provided, with an emphasis on recognizing situations and the quality of its effect on the health of the administrative system, including origins, affecting factors(both destructive and constructive), dimensions and strategies, and outcomes. According to the findings and in comparison to the theoretical basics and research records, all components of the model have been discussed in details. Finally, some applicable proposals have been presented in order to institutionalize public oversight on the administrative system, based on the results and discussions. As a major proposal, some measures should be taken to prevent destructive relationships between civic society and governors, in order to implement public oversight successfully and pave the way to improve administrative health.
خلاصه ماشینی:
سپس بر اساس اهداف و سؤالات تحقيق و نيز بر اساس مباني نظري پژوهش ، نتايج حاصل در قالب الگوي بومي نظارت همگاني با رويکرد شناخت حالات و چگونگي تأثير آن بر سلامت نظام اداري تجميع و الگوي نهايي پژوهش مشتمل بر مولفه هاي مباني و خاستگاه ها، عوامل پ ش ي برنده (سازنده)، عوامل بازدارنده (مخرب)، ابعاد و انواع (راهبردها) و پيامدهاي مثبت و منفي ارائه گرديده است .
ناظر به Public کد کدگذاري باز کدگذاري محوري کدگذاري انتخابي 9 کارآمد DP عدم توجه به منافع و مزاياي 10 بلندمدت DG فقدان تعهد و پايبندي مديران 1 DG عدم اختصاص واحد سازماني مستقل 2 D عدم مقررات گذاري يا مقررات G 3 ناکارآمد DG انحراف در انتخاب روش يا شيوههاي 4 انتقال پيام D ساختار نامناسب در واحد اجرا (سطح G ٥ پيچيدگي، رسميت و تمرکز نامناسب ) DG تخصيص منابع ناکافي يا بي ک يفي ت DG 6 عوامل زمينه اي بازدارنده نظارت DG عدم پايش مستمر کل فرآيند همگاني 7 (محيط نزديک يا طرف دولت ) DG نبود بسترهاي ارتباطي فناورانه 8 D عدم امکان دسترسي به اطلاعات در G 9 جامعه DG عدم تمايل واقعي نهادهاي دولتي به 10 نظارت پذيري D کندي و اختلال در پ ريگي ي پيامهاي G 11 نظارتي DG عدم ارائه بازخورد به ناظران 12 ارسال کننده پيامها E١ بهبود سياست ها، خط مشيها و E EF کد کدگذاري باز کدگذاري محوري کدگذاري انتخابي راهبردها پيامدهاي مثبت نظارت همگاني پيامدهاي نظارت E2 مشروعيت تصميمات براي مردم و دولت همگاني E3 اعتماد سازي (تحديد شبکه فساد و فراهم افزايش سطح آموزش، يادگيري و شدن زمينه افزايش سلامت E4 کسب مهارت اداري) (نظارت همگاني کاهش تنش ها، اختلافات و تعارضات (در صورت غلبه عوامل ميتواند به دو دسته از E5 مخرب پيش برنده و سازنده ) پيامدهاي مثبت و ايجاد پيوندها و همبستگي هاي E6 مثبت ، سازنده و اثربخش منفي، بسته به برآيند عوامل سازنده و درک بهتر خواستها و نيازهاي E7 شهروندان مخرب منجر گردد.