چکیده:
قدیمیترین سیاست تنظیمیِ بخش فرهنگ، قانون حمایت از مولفین، مصنفین و هنرمندان (کپـیرایت) است که بیش از 50 سال از تدوین و اجرای آن در کشور میگذرد. لیکن تبعاتِ اقتصادی این سیاست به ندرت بررسی شده است. چارچوب مفهومی این بررسی بر اساس پژوهشهای کلیدیِ اقتصاد کپیرایت دربارۀ اعطای حقوق انحصاری کپیرایت به مثابه مشوقهای اقتصادی شکل گرفته است. روش پژوهش کمی و به شیوۀ پیمایش بوده است. رگرسیون خطی چندگانه و همبستگی ناپارامتریک تکینکهای تحلیل دادهها بوده که با استفاده از نرمافزارِ SPSS 23 انجام شده است.یافتههای این مطالعه نشان میدهد درآمد ناشی از کپیرایت در میان نویسندگان ایرانی حداکثر 4% از میانگین درآمد خلاقِ آنها را تشکیل میدهد. بر اساس نتایجِ تحلیلِ رگرسیون چندگانه، متغیر «تخلف در قرارداد» اثر مستقیم و منفی بر درآمد کپیرایتی نویسندگان دارد. مدل به دست آمده نشان میدهد چنانچه تخلف در قرارداد یک سطح کمتر شود، درآمد کپیرایتی آنها حدود 124% افزایش مییابد. متغیر «تعداد کتابهای ترجمه شدۀ نویسنده به زبان دیگر» اثر مستقیم و مثبت بر درآمد ناشی از کپیرایت دارد و به ازای داشتن یک کتاب ترجمه شده به زبان دیگر، 175%به درآمد کپیرایتیِ نویسندگان افزوده میشود. در نهایت میتوان گفت: روابط میان متغیرها و جهت اثرگذاری در راستای هدف سیاستگذار بوده، اما این تأثیر بسیار اندک بوده است.
The oldest regulatory policy in the cultural sector is the Authors’ Protection (Copyright) Law whose development and implementation dates back to more than fifty years ago. The economic impacts of this policy, however, have rarely been the subject of research. The conceptual framework of this study has been based on key copyright economics research dealing with copyrights as economic incentives (Watt, 2013, Towse, 2001). The research method follows a quantitative approach and a survey design. The sample included 91 literary writers which were randomly selected from among 586 writers. Categorization, coding, and data analysis were performed using SPSS 23 software program, and the techniques employed for analyzing the data were multiple linear regression and non-parametric correlation. The findings reveal that copyright earnings are very low among Iranian literary writers, constituting a maximum of 4% of their average creative income. Multiple-job-holding increases as the copyright income decreases. The result of the multiple linear regression showed that the variable “breach of contracts” has a direct and negative effect on the copyright income. The model also shows that if the “breach of contract,” were to decrease one more level, the copyright income would increase by around 124 percent. The variable “number of books translated to other languages” showed a direct positive effect on the copyright income, as with each translated book the copyright income would rise by 175 percent. Overall, it can be concluded that although the connection between variables and the direction of influence have been in alignment with the policymaker’s intention, the influence has been insignificant.
خلاصه ماشینی:
این بررسی در تلاش است تا نشان دهد ١)میزان درآمدی که نویسـندگان کشـور بـر اثـر اعمال سیاستِ تنظیمی کپیرایت به دست آورده اند، چه قـدر بـوده اسـت ؟ ٢)چـه عـواملی تعیین کنندة درآمد کپیرایتی نویسندگان ادبی هستند؟ و٣) نهایتـاً اعطـای حقـوق انحصـاری کپیرایت به نویسندگان توانسته ، منجر به تولید ادبی بیش تر شود؟ در ادامۀ متن ضمن بررسی مبـانی نظـری و شـیوة انجـام پـژوهش ، ابتـدا میـزان درآمـد ناشی از کپیرایت و بعد از آن تابع درآمد کپیرایتی نویسندگان خواهد آمد و در انتها ضـمن نتیجه گیری، پیش نهادهایی ارایه میشود.
دولت بـرای جبـران ایـن شکسـت دو راه دارد: خـودش تولیـد کنـد یـا از تولیـد کننـدگان خصوصی حمایت کند (سیاست مالی) و یا این که قانون حمایت از مالکیـت ادبـی و هنـری -کپیرایـت - وضـع کنـد١ (سیاسـت تنظیمـی) آن هـم بـه گونـه ای کـه ١) پدیدآورنـدگان قابل شناسـایی باشـند، ٢) انعقـاد قـرارداد میـان طـرفین بـازار هزینـۀ انـدکی داشـته باشـد و ٣) شناسایی و پیگیری ناقضینِ حق میسر باشد.
دیوید تراسبی و همکاران اش در پژوهشی دربارة نویسندگان استرالیایی که بـا مشـارکت دانشـگاه مـک کـوایری انجـام شـده ، (٣ :٢٠١٥ Zwar, Throsby, and Longden) نتـایج زیـر را گزارش کرده است : میـانگین درآمـد سـالانۀ نویسـندگان از نویسـندگی خـلاق ١٢٩٠٠ دلار استرالیا و درآمد ناشی از حق التالیف بازار اولیـه و ثانویـه ٤٥٠٠ دلار اسـترالیا اسـت .
با توجه به مطالعات اکتشافی و نیز یافته های پژوهش حاضـر، نویسـندگان دو پـیش نهـاد زیر را مطرح میکنند: نبود موسسات مدیریت جمعی حقوق (CMOs) در نظـام کپـیرایـت کشـور بخشـی از درآمد ممکن الحصولِ نویسندگان را از آن ها سلب کرده است با تأسیس ایـن مؤسسـات هـم اجرای قانون محکم تر خواهد شد و هم درآمدِ کپیرایتی نویسندگان افزایش خواهـد یافـت .