چکیده:
موضوع این مقاله مطالعۀ خصوصیسازیِ داراییهایی دولت در جامعۀ ایران از پایان جنگ تا امروز است. این مطالعه از خلالِ بازخوانیِ گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دربارۀ این موضوع در دورههای مختلف انجام شده است. پس از اثبات مسئله سؤال پژوهش به این صورت ارائه شده است: «سیاستِ خصوصیسازیِ داراییهایِ دولت از حیث شیوۀ واگذاری به چه شکل اجرا شدهاند؟». برای تحلیلِ چگونگیِ انجام واگذاریها چارچوب نظری دیوید هاروی دربارۀ انباشت سرمایه در دست اقلیتی معدود، از طریق خلع مالکیت از عموم مردم در فرایند خصوصیسازی مورداستفاده قرار گرفته است. واحد تحلیل مقاله کشور ایران در سالهای 1368 تا 1399 است. واحد مشاهدۀ گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس دربارۀ خصوصیسازی در سالهای 1368 تا 1399 است که با بخشهای مرتبط با خصوصیسازی گزارشهای تفریغ بودجه و برخی مصاحبههای سیاستگذاران دربارۀ خصوصیسازی در همین سالها تکمیل شده است. روش پژوهش تحلیل محتوای اسناد است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد اجرای سیاست خصوصیسازی در ایران، همواره همراه با توزیع رانت بوده و بهتدریج به خلع مالکیت عموم مردم انجامیده است. اقلیتی از نیروهای سیاسی ایران یا بخش مهمی از شرکتهای واگذارشده را از آن خود کردهاند یا با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش عمومی غیردولتی و نهادهای نظامی حضور خود را هیئتمدیرههای انبوه شرکتهای زیرمجموعۀ این نهادها تضمین کردهاند.
In this article we study privatization policy in Iranian society since the end of Iran- Iraq war. After proving the problem, our research question is stated as follows: “How has the policy of privatization of government’s assets been emplemented?” Our theoretical framework for answering this question is David Harvey’s theory of “accumulation by dispossession” of people during privatization process. Unit of analysis is Iran during 1368-1399 and unit of observation, is the reports of Majlis Research Center, annual Budget Settlement Reports about privatization as well as some interviews with policy makers on privatization during this period. We use qualitative content analysis as our method for studying these documents. Our research shows that from the outset, implementation of neoliberal policy of privatization in Iran has had a rentier nature that has persisted throughout the last thirty years. Consequently, a small clique of political forces in Iran have gradually either taken over the ownership of privatized enterprises or have managed to guarantee their position as members of board of directors of companies after this latter’s devolution to the nongovernmental public sector and military institutes.
خلاصه ماشینی:
ادبيات نظري پژوهش هاي فراواني در چند دهۀ گذشته به نقد و ارزيابي سياست هاي خصوصيسازي در کشورهاي مختلف پرداخته اند (هاروي، ١٣٩٧؛ ٢٠٠١ ,Roy) از حيث تاريخي برنامۀ خصوصيسازي به عنوان بخشي مهم از چرخش نوليبرال در اقتصاد جهان در دهۀ ١٩٨٠ ميلادي شناخته ميشود (سعد فيلهو و جانسون ، ١٣٩٤؛ استگر و روي، ١٣٩٩) اين سياست هم زمان با روي کار آمدن دولت هاي تاچر و ريگان در انگلستان و آمريکا توسط ارگان هايي مانند صندوق بين المللي پول و بانک جهاني به دولت هاي مختلف تجويز شد (٢٠١٦ ,Springer) و بعدتر به عنوان بخشي از برنامۀ تعديل ساختاري ١ شناخته شد (٢٤٠ .
چنانکه گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس با عنوان «ارزيابي عملکرد و فرايند خصوصيسازي در ايران » در سال ١٣٨٩ تصريح کرده است : «نقطۀ عطف اين فعاليت ها ابلاغ سياست هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري در سال ١٣٨٤ بود.
دو سال پس از ابلاغ اين سياست ها، در فروردين ماه ١٣٨٧، مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان «شرکت مخابرات ايران در روند خصوصيسازي» تأکيد کرده است «امروزه خصوصيسازي به عنوان يکي از ابزارهاي رونق اقتصادي و ايجاد رشد و دگرگوني در مديريت کشور به شدت از سوي دست اندرکاران نظام جمهوري اسلامي مورد پيگيري قرار ميگيرد» (دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، ١٣٨٧، ص .
Our research shows that from the outset, implementation of neoliberal policy of privatization in Iran has had a rentier nature that has persisted throughout the last thirty years.