چکیده:
قانون جرائم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص، به جهت حساسیت مشاغل نظامی و هزینه های سنگین در ارتکاب به جرم در مشاغل نظامی، سیاست کیفری بر مبنای سرکوب اتخاذ نموده، به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 با توجه به تجربیاتی که از دادرسی نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس حاصل گردیده بود، مجازات های قانون جرائم نیروهای مسلح را با توجه به سیاست کیفری اتخاذی، به نحوی تبیین نمود که محور اصلی قانون، مجازات مجرمین نیروهای مسلح باشد. این موضوع تا بدان جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که حتی برخی از اعمال و رفتارهائی که اصولا ارتباطی با مجازات های مرسوم در قانون نیروهای مسلح ندارد در قانون موصوف، جرم انگاری گردیده بود که از جمله آن می توان به جرم فرار از خدمت متخصصان و افراد تحت بورسیه در رشتههای مختلف در نیروهای مسلح اشاره نمود. در سیاست کیفری افتراقی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نگاه قانونگذار به جرایم نیروهای مسلح، در واقع شباهت بسیار زیادی با قانون مجازات اسلامی دارد، به نحوی که اگر برخی از واژگان و اصطلاحات تخصصی از قانون مارالذکر حذف گردد، با قانون مجازات اسلامی مواجه خواهیم بود. قانون مبنای تحلیل سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در قبال جرایم نیروهای مسلح دو قانون عام حقوق جزای نمونه و قانون خاص جرایم نیروهای مسلح میباشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی صورت گرفته است.
The Armed Forces Crime Law, as a special law, due to the sensitivity of military jobs and the high costs of committing crimes in military jobs, has adopted a penal policy based on repression. Experiences gained from the trial of the armed forces during the eight years of the Holy Defense explained the punishments of the Armed Forces Crimes Law according to the adopted criminal policy in such a way that the main focus of the law is the punishment of armed forces offenders. This issue has been brought to the attention of the legislator to such an extent that even some actions and behaviors that are not related to the punishments common in the law of the armed forces were criminalized in the law in question, including evasion of service of specialists and Scholarship recipients in various fields in the Armed Forces. In the differential criminal policy of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, the legislator's view of the crimes of the Armed Forces is in fact very similar to the Islamic Penal Code, so that if some specialized words and terms are removed from the law, the Islamic Penal Code We will face. The Law on the Basis for the Analysis of US Criminal Policy on Armed Forces Crimes are the two general laws of exemplary criminal law and the special law on the crimes of the armed forces. The present research has been done by descriptive-analytical method and using library and documentary sources.
خلاصه ماشینی:
اين موضوع تا بدان جا مورد توجه قانون گذار قرار گرفت که حتي برخي از اعمال و رفتارهايي که اصولا ارتباطي با مجازات هاي مرسوم در قانون نيروهاي مسلح ندارد در قانون موصوف ، جرم انگاري گرديده بود که از جمله آن ميتوان به جرم فرار از خدمت متخصصان و افراد تحت بورسيه در رشته هاي مختلف در نيروهاي مسلح اشاره نمود که در ماده «٥٦»١ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ١٣٧١ براي چنين جرايمي ، مجازات حبس بين پنج تا ده سال در نظر گرفته شده بود درحالي که در قانون جرايم نيروهاي مسلح مصوب ١٣٨٢ با توجه به اينکه موضوع فوق ، از جمله مباحث انضباطي محسوب شده و راهکارهاي آن در اخذ ضمانت و وثيقه به جهت پايبندي به تعهدات بوده و در حوزه امور منابع انساني مي باشد، به نحوي که در تبصره ٢ ماده ٩٦ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٦٦ و تبصره ٣ ماده ١٠٥ قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب ١٣٧٠ مورد توجه قرار گرفته بود، لذا قانون گذار در تدوين قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ١٣٨٢ متعرض آن نگرديد (محمودي ، ٣٨، ١٣٨٥).
نمونه بارز آن ماده «٦٥»٨ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ١٣٧١ است که در آن پرسنلي که به علت عدم اجراي مقررات موجبات صدمه ، ايراد و خسارت به اموال دولتي اعم از اسلحه انفرادي و ساير لوازم نظامي شود، محکوم به پرداخت خسارت و حبس از دو ماه تا دو سال گرديده و اگر عمل نامبرده موجب افساد و شکست جبهه اسلام گردد نيز محارب شناخته ميشود.