چکیده:
مسئله استرداد مجرمین قواعد و مقررات خاص خود را دارد که اصول حقوقی حاکم بر این مسئله، در حکم اسکلت این بناست. این اصول در عصر حاضر به قدری به تواتر رسیدهاند و جایگاه، منزلت و حالت الزامآوری یافتهاند که اولاً در عموم قوانین داخلی استرداد دولتها و در معاهدات استرداد فیمابین ایشان ذکر شده و مورد تأکید قرار گرفته و ثانیاً ولو این که در قوانین داخلی یا معاهدات ایشان تصریح نشده باشد، این اصول بر اعمال و اقدامات انجام گرفته در خصوص مسئله استرداد، حاکم و جاری است. اصولی همانند: اصل عدم تسلیم تبعه یا اصل عدم استرداد در جرائم سیاسی، چهارچوب و محدودهای هستند که دست دولتهایی که گاهاً مسئله استرداد را در جهت امیال صرف سیاسی خویش استفاده میکنند، بسته است و همچنین اصولی مانند: اصل تقابل اعمال مجرمانه یا اصل تخصیص، در جهت حفظ و صیانت از حقوق و آزادیهای مشروع اشخاص و نشات گرفته از مبانی حقوق بشری در مقابل دولتها، حالت لازمالاجراء یافتهاند. این پژوهش به نقد و بررسی این اصول پرداخته و معیار و خط کشی دقیق، در جهت ارزیابی تطبیق یا زاویه داشتن اعمال دولت ها در موضوع استرداد مجرمین با قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل را به دست می دهد. رعایت اصول و موانع تبیین شده در این پژوهش از سوی دولت ها، می تواند وجهه مشروعیت و قانونی بودن به اقدامات آن ها در مسئله استرداد مجرمین بدهد.
The issue of extradition of criminals has its own rules and regulations, and the legal principles governing this issue are the structure of this structure. These principles have become so frequent in the present age and have found a status, status and obligation that firstly in the general domestic law of extradition of states and in the extradition treaties between them is mentioned and emphasized and secondly even if it is specified in domestic law or their treaties If not, these principles govern the actions taken on the issue of extradition. Principles such as the principle of non-surrender or the principle of non-extradition in political crimes are the framework and scope that states that sometimes use the issue of extradition for their purely political purposes, as well as principles such as the principle of reciprocity of criminal acts or the principle Allocation has become necessary in order to protect the legitimate rights and freedoms of individuals and originated from the principles of human rights vis-.-Vis governments. This study reviews these principles and provides accurate criteria and lines to assess the compliance or angle of government actions in the issue of extradition of criminals with the rules and norms of international law. Observance of the principles and obstacles explained in this study by governments can give legitimacy and legality to their actions in the issue of extradition.
خلاصه ماشینی:
دولت متقاضي عنه تنها و صرفا در محدوده تقاضانامه ارسالي ، اقتدارات حاکميتي و صلاحيت قضايي خويش نسبت به شخص مذکور را به دولت متقاضي تفويض کرده و به نوعي دولت متقاضي را نائب خويش در رسيدگي به اتهامات موصوف در تقاضانامه نموده است ؛ بنابراين دولت متقاضي صرفا بايد در چهارچوب آنچه دولت متقاضي عنه بدان رضايت و اذن داده ، عمل نمايد و هرگونه تخطي از اين امر، تجاوز به اصل حاکميت دولت متقاضي عنه محسوب شده و مي تواند در فرض وجود معاهده استرداد في مابين ، مستوجب ايجاد مسئوليت بين المللي براي دولت متقاضي گردد (٢١٧ ,١٩٦١ ,Agrawala).
به صورت کلي در مسئله قبل يا در فرض ديگري که دولت متقاضي عنه با جست وجو در قوانين خودش ، عمل ارتکابي که شخص موضوع تقاضا به آن اتهام تحت تعقيب دولت متقاضي قرار گرفته است را داراي عنوان کيفري (جرم ) نداند، بنا بر اين اصل ، نبايد با تقاضاي استرداد وي موافقت نمايد.
به همين ترتيب وقتي عمل شخص موضوع تقاضاي استرداد بنا بر صلاحيت قضايي و حاکميت دولت متقاضي عنه جرم نباشد، چطور امکان دارد که چنين صلاحيت قضايي به دولت متقاضي انتقال و نيابت داده شود؟ به همين دليل است که اگر دولت متقاضي عنه با تقاضاي استرداد مجرمي که عمل ارتکابي وي از منظر قوانين داخلي اش، جرم نيست ، موافقت نمايد، اصل تقابل اعمال مجرمانه را نقض نموده و اين امر منتهي به تضييع حقوق و آزادي هاي شخصي فرد مورد تقاضا ميشود (خالقي ، ١٣٢٧، ٢٧).