چکیده:
حقوق عمومی در ایران از ابتدای شکلگیری خود تحت تأثیر نظام حقوقی فرانسه بود. از همینرو مبانی حقوق عمومی نیز متأثر از اندیشه حقوقدانان فرانسوی شکل گرفت. یکی از این مبانی «تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی» است که در فرانسه به دلایل سیاسی ـ اجتماعی که در طول تاریخ رخ داده شکل گرفته است. دیگر مبنای مهم در حقوق عمومی رویکرد «نهادگرایی در حقوق عمومی» است که تحت تأثیر اندیشمندانی چون موریس هوریو شکل گرفت. سومین مبنا نیز برداشت فرانسوی از «حاکمیت قانون» است که نزد اندیشمندان شاخص فرانسوی جایگاه خاصی داشت. این مبانی در حقوق عمومی که بیشتر نتیجه اندیشه مکاتب بوردو و تولوز و عملکرد نظام حقوقی فرانسه در گذشته بوده است، بر مکتب فکری مرحوم قاضی نیز تأثیر فراوانی داشته و شاکله نظری اندیشه ایشان را پایهریزی نموده است. این خود را در شکل دولت و مدل تفکیک قوا، روش مطالعه تطبیقی نظامهای حقوق اساسی، قانونگرایی در حل مشکلات حقوقی، تأکید بر حاکمیت صوری قوانین، فرایند، قواعد و ملاکهای مربوط به تقنین و اجرای قوانین، قواعد و اصول کلی مربوط به حقوق اساسی و بسیاری از موارد دیگر نشان داده است.
Public law in Iran have been influenced by the French legal system since its inception. Consequently, the foundations of public law in Iran were also influenced by the thought of French lawyers. One of these is the "separation between public and private law" that occurred in France for political and social reasons. Another important ground in public law is the "institutionalism in public law” which was influenced by theorists such as Maurice Hauriou. The third basis is the French interpretation of "rule of law" which had a special place for the French scholars. These bases in public law which are the results of the thought of Bordeaux and Toulouse schools and the practice of the French legal system in the past, now it also affects Dr. Ghazi’s legal thoughts. These issues have manifested itself in the form of government and the separation of powers, pure legalism in solving legal problems and inflation of laws, the emphasis on the formal rule of law, process, rules and standards relating to the legislation and enforcement of laws in the country, the rules and general principles of Administrative law and many more.
خلاصه ماشینی:
اين خود را در شکل دولت و مدل تفکيک قـوا، روش مطالعـه تطبيقـي نظام هاي حقوق اساسي، قانون گرايي در حل مشکلات حقـوقي، تأکيـد بـر حاکميـت صـوري قـوانين ، فرايند، قواعد و ملاکهاي مربوط به تقنين و اجراي قوانين ، قواعـد و اصـول کلـي مربـوط بـه حقـوق اساسي و بسياري از موارد ديگر نشان داده است .
مفاهيم بنيادين حقوق عمومي نظيـر «دولـت »، «تفکيـک قـوا»، «نظم عمومي»، «خدمت عمومي»، «اصل اقتدار»، «اصل حاکميت قانون » و «اصل تضمين قلمرو صلاحيت ها» و ساير مفاهيم مهم تحت تأثير سنت فرانسوي و در دامن نظريه هاي برخاسته از انديشه سياسي و اجتماعي آنان در اين دانش شکل گرفته است .
تمايز منفعت عمومي و منفعت خصوصي: تفکيکي کـه بـه دنبـال تـدوين قـانون ناپلئون و سپس قانون اساسي به وجود آمده بود به صورت منحصربه فـردي بـر نظـام حقوقي فرانسه اثر گذاشت و درنهايـت در اواخـر قـرن نـوزدهم مـيلادي بـا ايجـاد تحولات مختلفي در حکومت ، حقوق و آزادي هاي مختلفي براي اشـخاص شـناخته شد.
از نظر او در دنياي حقوق ، تفکيک ميان حقوق عمـومي و حقـوق خصوصـي سـابقه اي ديرينه دارد و از ارزش والايي برخوردار است ؛ زيرا با اين تفکيک ميتوان از همان ابتدا ماهيت قواعد مورد بحث در حقوق را روشن ساخت ؛ «حقوقي کـه در يـک طـرف آن ، سازمان قدرت عمومي (فرمانروا) قرار گرفته و در طرف ديگر، افراد (فرمانروايـان واقـع شده اند، طبعا با حقوقي که روابط اشخاص و افراد را با يکـديگر معـين مـيدارد، داراي احکام ماهوي يکسان نيست » (قاضي، ١٣٦٨، ص .