چکیده:
حقوق عمومی، شاخهای از علم حقوق است که سازمان بندی تشکیلات حکومتی و سازمانهای دولتی و روابط افراد با سازمانهای حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار میدهد. در همه جوامع بشری همواره نوعی نظام سیاسی برقرار بوده، اما حقوق عمومی به معنای امروزی آن در دوران باستان مطرح نبوده است، هرچند مسائل عمده آن، از جمله برخی موضوعات حقوق اساسی، از ریشه دارترین مباحث در اندیشه بشری و تعالیم انبیاء به شمار میرود برای استخراج احکام حقوق عمومی از فقه اسلام، ضمن تاکید بر سنت نبوی (ص) بایدتحولات احکام فقهی و مراحل تکاملی آن را در کتابهای فقهی شیعه و سنی شناسایی کرد.ازجمله نکات حائز اهمیت در این میان، توجه به عنایتی است که فقه اسلامی به ضرورت وجوددولت و پرداختن به حقوق عمومی دارد زیرا حتی فقهایی که در اصل ولایت فقیه تردید کردهیا در این مورد سکوت به خرج دادهاند، درصدد تصویر چهره هرچند ضعیفی از دولت و ارائه نظام مبتنیبر امور حسبیه بودهاند.
خلاصه ماشینی:
اولویتبندی حقوق عمومی در احکام اسلامی و رفـع تـزاحم میان آنها را به دو صورت میتوان انجام داد: الف: مراجعه به منابع شرعی و بررسی میزان اهتمام و تاکید شارع؛ ب: ارزیـابی شـرایط حـاکم در جامعه برای شناخت اولویتهای عملی که لازمه آن دقت درتشخیص مصلحت عمومی بـا نـگرش عـمیق به مسائل و مقتضیات و پرهیز از خلط مصلحت باسلایق و منافع فردی، گروهی و جناحی است.
فرض این است که مسوولیت اجتماعی امر به معروف و نهی از مـنکر بـر عهده آحاد ملت است و آنها مـیتوانند فـرد یا گروه یا نظامی را به وکالت از خود مامور انجام دادن این وظیفه نمایند؛اما برخی دیگر از وظایفی که طبعا بر عهده دولت قرار میگیرند، در شـمارمواردی نـیستند که مردم عادی قـادر بـه انجام دادن آنها باشند تا در نتیجه حق توکیل آنها را به غیر داشته باشند؛و برخی دیگر (مثل قضاوت) در زمره صلاحیتهایی هستند که دارنده آنهاحق توکیل به غیر ندارند.
مراد این فقیه عالیقدر از تمام واژههایی که در زمینه حکومت مورد نظر خود به کارمیبرد، دولت و سلطنت به معنای قوه مجریه است که قوه مقننه به عنوان عـهدهدار نـظارت، امربه معروف و نهی از منکر، حفظ نظام، امور حسبیه، مساوات، حریت، شورا، مصلحت عمومی وحکومت در برابر آن قرار میگیرد و اقتدار قوه مجریه را با اعمال حاکمیت خود تحدید میکند.
دولت در سیستم انتظامی یا اداری تامین حوایج را به عهده مردم میگذارد و خود به نظارت اکتفا میکند و تنها در صورت انحراف بخش خصوصی از تامین منافع عـمومی بـه سوی تامین منافع خصوصی و گروهی یا رقابتهای افراطی یا در زمان تهدید منافع عمومی و اصل آزادی وامنیت ناگزیر به دخالت مستقیم در امور میگردد.