چکیده:
حق رأی به زنان یکی از حوزههای چالشبرانگیز فقه شیعه در دوره متأخر بوده و بهرغم فراز و نشیبهای متعدد، به رسمیت شناختهشده است. از گذشته، فقهای شیعه مخالف با حق رأی زنان بودهاند. اما با ورود نظام انتخاباتی به کشورهای اسلامی، مسأله حق رأی زنان مطرح شد. اسلام به حقوق مالی، اقتصادی، اشتغال و آموزش و سیاسی زن توجه خاصی نموده و برای زنان شخصیت حقوقی پیشبینی نموده است. در تاریخ اسلام شواهد فراوانی از مداخله زنان در امور سیاسی وجود دارد. هدف پژوهش بررسی حق رأی زنان در منابع اسلامی به روش توصیفی- تحلیلی است. پرسش این است که آیا در اندیشه اسلامی به زنان در عرصه سیاسی حق مشارکت داده شده است؟ فرضیه پژوهش این است که در متون اسلامی مانند اسناد بینالمللی حقوق بشر برای مشارکت سیاسی زنان جایگاه ویژهای در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد اسلام، مانند جامعه بینالملل برای زنان حق رأی داده است.
خلاصه ماشینی:
با توجه به موارد گفته شده سؤالي که در اين تحقيق سعي در پاسخ گويي به آن هستيم اين است که : ديدگاه انديشمندان اسلامي و منابع اسلامي در خصوص حق رأي به زنان چگونه است ؟ فرضيه اي که مطرح ميشود نيز اين است که هم در منابع اسلامي و هم از ديدگاه انديشمندان اسلامي زنان داراي حق مشارکت سياسي و حق رأي ميباشند و در اين زمينه نقش مهمي را ايفا ميکنند در مورد اهميت اين موضوع ميتوان گفت ؛ با توجه به اهميت تبيين ديدگاه اسلام نسبت به مسأله نقش مردم و ارزش و اعتباري که اسلام از چهارده قرن پيش براي حضور و رأي و نظريات آنان بالأخص زنان در مسائل سياسي و اجتماعي قائل شده است ، ميتوان اولا: به ادعاي پوچ کشورهاي غربي که 100 مدعي در ابتکاري بودن مسأله اکثريت توسط خودشان و حقوق بشر و به دنبال احياي آن هستند، را باطل نمود.
اين نوشتار با مفروض دانستن اين مطلب که سنت فقهي، ظرفيت و امکانات گسترده اي براي بسط چنين گفت وگوهايي دارد، درصدد پاسخ به اين پرسش است که در فقه سياسي معاصر چه رويکردهايي نسبت به حق حاکميت سياسي مردم وجود دارد و فقهاي شيعه در مواجهه با اين مسأله چه ديدگاه هايي را مطرح کرده اند؟ پاسخ اجمالي به اين مسأله آن است که در فقه شيعه درباره اين مسأله دو رويکرد متفاوت وجود دارد: رويکردهاي سنتي حق حاکميت سياسي در دوره غيبت را منحصر به فقهاي جامع الشرايط ميداند و هرچند حضور مردم و نقش فعال آنان را در سياست ميپذيرند، آن را به عنوان پشتوانه نظام ولايي و در قالب «تکليف شرعي» توجيه ميکنند؛ اما رويکرد نوانديش ، برخلاف اين ديدگاه ، حاکميت سياسي در زمان غيبت امام معصوم را بالاصاله «حق شرعي» مردم ميداند و با محدود کردن حق حاکميت مردم به رعايت آموزه - هاي شريعت ، بر نوعي مردم سالاري ديني تأکيد مينمايد.