چکیده:
امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالشهای جدی محسوب می گردد. موقعیت آفریقا به ویژه کشور سومالی که در راس آن قرار دارد نشاندهنده تاثیرگذاری آن بر ترددهای دریایی است. هدف پژوهش حاضر بررسی دزدی دریایی در برزخ بی کیفرمانی و عدالت در کشور سومالی می باشد. این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمعآوری کتابخانهای است. به نظر می رسد حقوق بین الملل هر چند متضمّن مقرراتی در زمینه مقابله با دزدی دریایی است، اما فاقد سازکارهای لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن می باشد. حال سوال این است آیا حقوق بین الملل دارای سازکارهای لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن می باشد؟ مبارزه با دزدی دریایی سومالی موضوعی حساس است و باید در جهت جلوگیری از این مسئله همراه با جزئیات برنامه ریزی کرده و به آن عمل شود.
خلاصه ماشینی:
با توجه به ظهور مجدد دزدي دريايي و راهزني مسلحانه عليه کشتيها پس از يک دوره رکود در سرتاسر آبهاي آزاد و بين المللي، با استفاده از تکنولوژيهاي روز، تسليحات و فناوريهاي مدرن جهت تسخير و ربايش کشتيها و همچنين گروگانگيري خدمه و مسافران آن ، ضرورت دارد که دزدي دريايي نه تنها به عنوان يک جرم فراملي و حتي بين المللي مورد توجه و تحليل قرار گيرد بلکه حتي به عنوان تهديدي جدي عليه ايمني دريانوردي، حيات دريانوردان ، خدمه و مسافران ، اقتصاد داخلي کشورها و به تبع آن تجارت جهاني، محيط زيست دريايي و ايمني کشتيهاي ساحلي و غير ساحلي ارزيابي مي شود که وقوع حوادث و وقايع ناگوار سال هاي اخير چه از بعد خسارات انساني يا اقتصادي نشان داد که دزدي دريايي همچنان يکي از مهمترين وقايع حقوقي و اجتماعي ناخوشايند در سطوح ملي و بين المللي است که ضمن ضرورت بازنگري در مقررات موجود تدبير يک نظام حقوقي پويا و کارآمد را نياز دارد.
(Guilfoyle,2010:9 & Campell,2011:12) راهزني دريايي در کنوانسيون حقوق درياها ١٩٨٢ ماده ١٠١ کنوانسيون ١٩٨٢ حقوق درياها، دزدي دريايي را به گونه اي تعريف مي نمايد که اعمال ذيل را در بر مي گيرد: الف - هر گونه اقدام خشونت آميز غيرقانوني ، يا توقيف ، يا هرگونه غارت که در راستاي اهداف خصوصي توسط خدمه يا مسافرين يک کشتي خصوصي يا يک هواپيماي خصوصي در موارد زير ارتکاب يافته است : 288 ١- در درياي آزاد عليه يک کشتي خصوصي يا هواپيماي خصوصي و يا عليه اشخاص و اموال موجود در اين کشتي ها و هواپيماها؛ ٢- عليه يک کشتي ، هواپيما، اشخاص يا اموال در محلي که در حوزه صلاحيت هيچ کشوري نباشد.