چکیده:
در حقوق انتخابات پارلمانی برخی از کشورها، سازوکار سهمیهبندی جهت افزایش نقش مشارکت سیاسی زنان پیشبینی شده است. این امر در راستای تضمین افزایش انتخابپذیری زنان در فرایند انتخابات پارلمانی صورت میگیرد. این پرسش اساسی مطرح است که در حقوق اساسی کشورها این سهمیهها چگونه شکل گرفته و پیشبینی سهمیههای مبتنی بر جنسیت برای زنان از لحاظ حقوقی چگونه توجیه شده است. نیز چه انتقاداتی میتوان بر آن وارد کرد. در این پژوهش کوشیده شده با روش تحلیلی - توصیفی، ضمن مطالعة تطبیقی سهمیههای مبتنی بر جنسیت و نحوة توزیع کرسیهای پارلمانی به زنان در نظامهای انتخاباتی گوناگون، رویکردهای مخالفان و موافقان و استدلالها بحث و ارزیابی شود. بهاجمال از دیدگاه رویکردهای مخالف این سهمیهها بر خلاف اصل برابری، حقوق حزبی، دموکراسی و شایستهسالاری هستند. حمایت از حق مشارکت سیاسی زنان، تبعیض مثبت و حقوق بشر نیز بیانگر رویکرد مدافعان است. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به پرسش اصلی بر این مبنا استوار است که با وجود رویکردهای مخالف، امروزه در حقوق اساسی بسیاری از کشورها به منظور تضمین مشارکت سیاسی زنان، سهمیههای مبتنی بر جنسیت پذیرفته شده است.
In some countries, in parliamentary election rights a quota mechanism is provided to increase the role of women's political participation. This is done to ensure the increase in women eligibility in the parliamentary election process. The fundamental question discusses how these quotas are formed in the constitutions of countries and how the provision of gender-based quotas for women is legally justified. It also addresses the points that can be criticized. Applying an analytical-descriptive method, this study, in a comparative approach, discusses and evaluates attitudes of both proponents and opponents on gender-based quotas and the way parliamentary seats are distributed to women in different electoral systems. In short, from the point of view of opposing attitudes, these quotas are contrary to the principle of equality, party rights, democracy and meritocracy. Support for women's political participation, positive discrimination, and human rights also reflect the advocates' point of view. The basic premise of this article, answering the main question, is that despite opposing approaches, gender-based quotas are now accepted in the constitutions of many countries to ensure women's political participation.
خلاصه ماشینی:
اين پرسش اساسي مطـرح اسـت کـه در حقـوق اساسـي کشـورها ايـن سهميه ها چگونه شکل گرفته و پيش بيني سهميه هاي مبتني بر جنسيت بـراي زنـان از لحاظ حقوقي چگونه توجيه شده است.
فرض اساسي اين مقاله در پاسخ به پرسش اصـلي بـر ايـن مبنا استوار است که بـا وجـود رويکردهـاي مخـالف، امـروزه در حقـوق اساسـي بسياري از کشورها به منظور تضمين مشارکت سياسي زنان، سهميه هاي مبتنـي بـر جنسيت پذيرفته شده است.
اينکـه اختصـاص چنـين سـهميههـايي چگونـه بـا اصـول حقوق عمومي همچون برابري و منع تبعيض و دموکراسي انطبـاق دارد؟ چـه دلايلـي لـه يـا عليـه اين سهام وجود دارنـد؟ امـروزه چـه ضـرورتهـايي سـبب شـده بسـياري از کشـورها بـه سـمت تصويب قوانين يا اصلاح آنها به منظور تضمين سهميهبندي مبتني بر جنسيت حرکت کنند؟ در اين مقاله کوشيده شده با روش تحليلي - توصيفي و با بهرهگيري از منـابع کتابخانـه- اي، در سه بخش جداگانه به اين پرسشها تا حد امکان پاسخ داده شود.
روش سهميههاي نامزدي (Candidate quotas) در اين روش حداقل درصدي از نامزدها براي انتخاب شدن الزاما بايد از ميان زنـان باشـند و احزاب سياسي موظفاند فهرستي از نامزدها را به زنان اختصاص دهنـد.
وضعيت سهميهبندي مبتني بر جنسيت در حقوق اساسي کشورها در حال حاضر در حقـوق اساسـي بسـياري از کشـورها (حـدود ١٠٠ کشـور) شـاهد توسـعة روزافزون اختصـاص سـهميههـاي مبتنـي بـر جنسـيت بـراي زنـان هسـتيم ,٢٠١٦ ,O’brien) (١١٢.
p ,٢٠١١ ,Hughes) ؛ بنابراين اگر قرار است براي زنان سهميه مشخص شود، بايد براي گروههاي اجتمـاعي ديگـر کـه بـهنـوعي نسـبت بـه مـردان بـالغ آزاد امکـان نامزدي و انتخاب شدن را نيز ندارند، اين سهميهها وجود داشته باشد.