چکیده:
تسامح صفر راهبردی است که به موجب آن متولیان سیاستگذاری کیفری در جهت تامین امنیت و مبارزه با جرایم و مجرمان، رهیافت های سختگیرانه ای را تدوین و به اجرا در می آورند. تدوین قوانین کیفری سختگیرانه همراه با ضمانت اجراهای سنگین، عدم مسامحه قضایی، واکنش های شدید و سرکوبگر پلیس، تمرکز بر کیفر و به حاشیه راندن جنبه های دیگر سیاست جنایی در برابر جرم و بزهکاری و توسل و تمسک به انتظارت و مطالبات عمومی (عوام گرایی) از ویژگی های بارز تسامح صفر است. عمده ترین پیامدهای تسامح صفر را می توان در افزایش جمعیت کیفری و ورود افراد بیشتر به چرخه عدالت کیفری، تعرض به حقوق و آزادی های افراد، کاهش مقبولیت پلیس و افزایش تنش میان تعامل و مشارکت شهروندان با طرح های مبارزه با جرم دانست. بر اساس یافته های پژوهش سیاست کیفری تسامح صفر در جرایم جنسی و منافی عفت، جرایم مربوط به حوزه سمعی و بصری، جرایم مواد مخدر، بازداشت موقت الزامی و طرح های پلیسی و ضربتی مشاهده پذیر است. بر این اساس توجه به پژوهش های جرم شناسی، جنبه های پیش گیرنده و اجتماعی سیاست جنایی، جرم زدایی و کاهش جرم انگاری های غیرضروری، نظارت و پاسخگو نمودن متولیان طرح های ضربتی و پلیسی می تواند سیاست تسامح صفر را به سمت تعادل پیش ببرد. روش تحقیق حاضر از نظر اهدف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.
Zero tolerance is a strategy by which criminal policymakers develop and implement strict approaches to ensure security and fight crime. Develop strict criminal laws with guarantees of heavy execution, lack of judicial negligence, severe and repressive police crackdown, focus on punishment and marginalization of other aspects of criminal policy against crime and delinquency and reliance on public expectations and demands (populism) Zero tolerance is a prominent feature. The main consequences of zero tolerance can be seen in increasing the criminal population and more people entering the cycle of criminal justice, violation of the rights and freedoms of individuals, reducing police acceptance and increasing tensions between citizens' interaction and participation in anti-crime projects. Based on the findings of the research policy, zero tolerance is observed in sexual and immoral crimes, crimes related to the audio-visual field, drug crimes, mandatory temporary detention, and police and beating plans. Accordingly, paying attention to criminological research, preventive and social aspects of criminal policy, decriminalization and reduction of unnecessary criminalizations, monitoring and holding accountable those responsible for raids and police plans can move the policy of zero tolerance towards balance. The method of the present study is applied in terms of objectives and in terms of the nature of descriptive-analytical study using library and documentary methods.
خلاصه ماشینی:
com چکيده تسامح صفر راهبردي است که به موجب آن متوليان سياست گذاري کيفري در جهت تأمين امنيت و مبارزه با جرايم و مجرمان، رهيافت هاي سختگيرانه اي را تدوين و به اجرا در ميآورند تدوين قوانين کيفري سختگيرانه همراه با ضمانت اجراهاي سنگين ، عدم مسامحه قضايي، واکنش هاي شديد و سرکوبگر پليس ، تمرکز بر کيفر و به حاشيه راندن جنبه هاي ديگر سياست جنايي در برابر جرم و بزهکاري و توسل و تمسک به انتظارت و مطالبات عمومي (عوام گرايي) از ويژگيهاي بارز تسامح صفر است .
به عبارت ديگر توجه به کارکردهاي سنتي و کلاسيک کيفر، پاسخ هاي قهرآميز، بيتدبيري در اتخاذ دستاوردهاي نوين در حوزه سياست جنايي و راهکارهاي پيش گيرنده و همچنين تأثيرپذيري از ديدگاه هاي عوام گرايانه و تحولات سياسي ، اجتماعي و امنيتي انعطاف ناپذيري و سختگيري را در سياست کيفري ايران در امر مبارزه با جرم جلوه گر ساخته است که نشان ميدهد نه تنها در قبال بزهکاري سياست مشخصي تدوين نگرديده است بلکه آنچه تسامح صفر خوانده ميشود با مباني متفاوتي از مدل آمريکايي آن در نظام کيفري ايران وجود دارد.
اين امر در سياست کيفري ايران نيز در جهت جلب افکار عمومي و در راستاي مطالبات آنها و موجه نشان دادن سياست هاي اجرا شده ، مقامات عدالت کيفري را براي متهم نشدن به تساهل و اغماض در برخورد با جرايم به راهکارهاي سختگيرانه و عوام پسند سوق داده است .