چکیده:
قراردادهای فروش نرمافزار، از آنجهت که تحت شمول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار میگیرد یا خیر، در میان مفسران کنوانسیون محل بحث است. در این راستا برخی مفسران از شمول کنوانسیون بر چنین قراردادهایی، به دلیل آنکه زبان اکثر نمایندگان حاضر در کنفرانس انگلیسی بوده و مفهوم منتزع به ذهن ایشان همان (goods) بوده است، امتناع ورزیدهاند. در مقابل عدهای دیگر گسترهی وسیعتری را برای کنوانسیون درنظرگرفتهاند. هردو گروه نیز یکنواختی کنوانسیون را در نظر داشتهاند و در عین حال به عوارض عدم وجود مقررات یکسان در زمینه تجارت بین الملل کاملا واقف هستند. پرسش اصلی این است که با چه رویکردی نرم افزارهای سفارشی و استاندارد، کالا (goods) به شمار میروند؟ و آیا نرمافزارها در حقوق ایران میتوانند به عنوان مصداقی از این مفهوم محسوب شوند؟ در این اثر، با روش تفسیری مستقل و با استفاده از مواد کنوانسیون، به پرسشهای مذکور پاسخ داده شده است.
Software sales contracts are controversial among commentators of the United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG), as to whether they fall within the scope of the provisions of this convention. In this regard, some commentators have refused to include such contracts in the Convention, due to the language of the majority of the delegates present at the conference was English and the concept in their minds was "goods". Others, on the other hand, contemplate a broader scope for the convention. Both groups are looking for the uniformity of the Convention, fully aware of the consequences of not having unified rules in international trade. The main question is whether custom and standard software are goods? And can software in Iranian law be considered as an example of goods? In this paper, the above questions have been answered by an independent interpretive method and using the articles of the Convention. Finally, it is concluded that custom-made and standard software are both equally considered as Goods under the CISG and also in Iranian Law.
خلاصه ماشینی:
در صورتي که تاجري در کشور عضو کنوانسيون ، نرم افزارهايي را به صورت انبوه از تاجري ديگر که در کشور متعاهد ديگري اقامت دارد، خريداري کند و از حاکميت کنوانسيون ، انصراف (کلي يا جزئي)٣ ندهند، آيا کنوانسيون وين ١٩٨٠ بر قرارداد حاضر حکومت خواهد داشت ؟ و يا اگر همين شخص براي تجارت خانه خود نرم افزارهايي را سفارش دهد و فروشنده ، نرم افزارها را تهيه کند، موضوع تهيه شده در درجه نخست ، کالا (goods) به شمار ميرود؟ و اگر کالا هست قرارداد مذکور قرارداد بيع کالا محسوب ميشود؟ اين جستار در پي يافتن پاسخي براي پرسش اول (موضوع قرارداد) است و انواع قراردادهاي نرم افزاري را بررسي نميکند.
اين روش تفسيري، در مقاله ايشان تحت عنوان «کنوانسيون بيع بين المللي و نرم افزارهاي رايانه اي» ذکر شده است که ذيلاً به آن اشاره ميشود: براي درک مفهوم يک واژه يا عبارت در مقررات کنوانسيون بايستي به ترتيب پنج مرحله را طي کرد: ١.
حال اگر مقبوليت عملي و نظري پيدا کند، تفسير مذکور به هدف غايي خود (وفق ماده ٧ و مقدمه کنوانسيون ) در راستاي يکنواخت سازي و توسعه تجارت بين الملل نائل ميآيد، اما اگر مجهول باشد، اصل بر عدم توسعه و ضيق مفهوم استعمال شده است (٢٤٠ :١٩٨٥ ,blewskiWro) و در عمل نيز ميان نويسندگان و دادگاه ها در خصوص دليل استثناء شدن برق اختلاف است ؛ لذا بايد به قدر متيقن عمل شود تا به اين وسيله به نتيجه غايي کنوانسيون نيز واصل شد.