چکیده:
امروزه، سرقت مواد و وسایل هستهای بهمنظور ارتکاب اعمال تروریستی، مهمترین کابوس فراروی جامعه جهانی است. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بینالملل با جرمانگاری سرقت هستهای در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هستهای در سال 1979، بر تناسبسازی حقوق کیفری با جرائم برخاسته از فناوری اهتمام ورزیدهاند. با ملاحظه سند یادشده و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هستهای در سال 2005، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی سرقت هستهای آشکار و مقابله با آن ضروری است. در این مسیر، قانونگذار ایران با وجود اقدامهای مناسبی، همچون جرمانگاری عدم اعلام سرقت منابع مولد اشعه و تروریستی شناختن سرقت عناصر و مواد هستهای در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنوز راهبرد کیفری مقتدری، بهویژه در حوزه مبارزه با سرقت هستهای در ابعاد تروریستی، ندارد. در مقابل، کنشگران تقنینی فدرال ایالاتمتحده آمریکا، جرمانگاری سرقت هستهای را بهصورت توأمان در ابعاد تروریسم هستهای و غیرِ آن شناسایی کردهاند. در تکمیل این راهبرد، شفافیت در تعیین قلمروی موضوع جرم، ترسیم ضمانتاجراهای متناسب و شناسایی صلاحیت جهانی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. با این مراتب، در این جستار قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی و مقایسه مقررات کیفری ایران و فدرال ایالاتمتحده آمریکا در قبال سرقت هستهای، راهبرد کیفری مناسبی در راستای مقابله با اعمال یادشده تعیین شود.
Nowadays, theft of nuclear material and devices to commit terrorist acts constitutes the most important nightmare for the international community. In this way, the activists of the international law system criminalized nuclear theft, to combat offenses related to nuclear technology, in the 1979 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. Considering the aforementioned instrument and the Convention on Nuclear Terrorism 2005, the terrorist and non-terrorist aspects of nuclear theft have been taken into account. the findings of this paper show that the Iranian legislature, despite the appropriate measures, such as the criminalization of not declaring the theft of radiation sources, has not still established a strong criminal policy, especially for nuclear theft in its terrorist aspect. nevertheless, the Federal legislature of the United States of America has criminalized nuclear theft in both terrorist and non-terrorist aspects. In this way, the accurate and narrow explanation of nuclear theft, establishing the proportion of criminal punishments, and recognizing the universal jurisdiction is an important framework that builds the United States criminal policy to combat nuclear theft. The purpose of this paper is to analyze the legal policy of Iran and the Federal of the United States of America tackling nuclear theft and also to introduce a deterrent criminal policy against nuclear theft.
خلاصه ماشینی:
در این خصوص، با بررسی صورتگرفته در مقررات موضوعه، مشخص شد که عنوان سرقت هستهای در سیاهه جرائم موجود See: The convention on physical protection of nuclrar material (CPPNM) See: International convention on the suppression of acts of nuclear terrorism.
در این خصوص، اگرچه هماکنون، ضمانتاجرایی که برای جرم یادشده در نظر گرفته شده است تناسبی با شدت و کیفیات اعمال مورد بحث ندارد، اما جرمانگاری چنین رفتاری برای اِعمال نظارت بیشتر و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از مواد و وسایل هستهای مناسب جلوه میکند.
بهاینترتیب، بهمنظور آشنایی با مفهوم سرقت هستهای که دایر بر ربایش غیرقانونی مواد و وسایل هستهای است؛ اعم از آنکه بهصورت پنهانی یا غیر پنهانی انجام شود، باید نخست به تعریف مواد و وسایل هستهای پرداخته شود؛ بنابراین پیش از ارائه تعاریف یادشده لازم است، مشخص گردد که سرقت هستهای در زمره کدامیک از جرائم علیه اموال و مالکیت یا جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار میگیرد؟ در پاسخ باید گفت که سرقت هستهای بهعنوان رفتاری در نظر گرفته میشود که میتواند در چهارچوب هر دو طبقه از جرائم یادشده قرار گیرد.
1 برایناساس، مطلقِ در اختیار داشتن مواد و وسایل هستهای، بهمنظور ارتکاب عملیات تروریستی، بهعنوان جرم تروریسم هستهای شناخته شده است؛ بنابراین با التفات به اطلاقی که در این خصوص به کار گرفته شده است، سرقت هستهای نیز میتواند در چهارچوب یک عمل تروریستی مدنظر قرار گ > در این زمینه، ماده 2332 از فصل 113 عنوان هجدهم قانون فدرال ایالاتمتحده آمریکا، به اعمال تروریسم هستهای اختصاص پیدا کرده است.