چکیده:
از جمله موارد بحث انگیز و اختلافی موضوع نکاح در فقه اسلامی، نقش اذن ولی شرعی در ازدواج دوشیزگان میباشد که با توجه به حساسیت و اهمیت این مساله در نکاح و آثار ناشی از آن، هدف مقاله حاضر پرداختن به همین مساله از منظر مذاهب فقهی اربعه از یک سو واز منظر حقوق ایران از سوی دیگر میباشد. در همین راستا قابل ذکراست که در فقه اهل سنت با استناد به برخی آیات و روایات دو دیدگاه مخالف درمورد تاثیر اذن ولی وجود دارد به نحوی که فقهای مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی اذن ولی شرعی را در ازدواج دوشیزگان شرط صحت نکاح میدانند و معتقدند که دختر باکره رشیده در عقد نکاح محجور است و مستقلا ولی دخترباکره رشیده میتواند اورا به نکاح دیگری درآورد. اما در فقه حنفی رای بر این است که که دختر باکره رشیده در عقد نکاح دارای استقلال است و اذن ولی شرعی در این مورد هیچ تاثیری ندارد. در حقوق ایران هم طبق ماده1043 قانون مدنی که نکاح دختر بالغه باکره را موقوف به اجازه پدر و جدپدر نموده است، قانون گزار با موثر دانستن اذن ولی شرعی، آن را شرط تنفیذ عقد نکاح قرار داده است و لزوم وجود اذن ولی را مورد تاکید قرار داده است.
One of the controversial issues in Islamic jurisprudence is the role of the guardian's permission in the marriage of maidens. Given the sensitivity and importance of this issue in marriage and its effects, the purpose of this article is to address this issue from the perspective of jurisprudential religions. Arba'a is on the one hand and from the perspective of Iranian law on the other. In this regard, it is noteworthy that in Sunni jurisprudence, citing some verses and hadiths, there are two opposing views on the effect of permission, but the jurists of Maliki, Shafi'i and Hanbali religions The permission of the religious guardian in the marriage of maidens is considered a condition for the validity of the marriage and they believe that the virgin girl is incapable of marriage and independently the virgin girl can marry him to another. But in Hanafi jurisprudence it is said that the virgin girl in The marriage contract has independence and the permission of the religious guardian has no effect in this case. In Iranian law, according to Article 0103
of the Civil Code, which suspends the marriage of a virgin adult daughter with the permission of the father and grandfather, the legislature, considering the permission of the religious guardian effective, has made it a condition for the marriage to be valid and emphasizes the need for the guardian's permission. have given.
خلاصه ماشینی:
چنانچه محقق سبزواري ميفرمايد : با طرح اين سئوال که آيا اذن به نحو تعبد محض است يا به عنوان يک حکم اخلاقي گفته است : جهت اظهارنظر بايد تمام ادله و اخبار وارده بررسي گردد و کسي حق ندارد به قسمي از اخبار نظرکرده و طبق همان فتوي بدهد بدون اينکه به اخبار و ادله ديگر توجه نمايد و درباره اين اذن که برخي از فقها نکاح را متوقف به آن کرده اند با طرح اين سؤال که آيا اين اذن پدر شرط صحت نکاح ميباشد يا کمال عقد؟ که بايد گفت اذن ولي را تنها به عنوان شرط کمال عقد ميتوان به آن نگاه کرد و ماهيت اذن در قول قائلين به احتياط در لزوم نيز شرط صحت عقد نميباشد بلکه نهايتاً اگر درصدد تعيين اثر شرعي براي آن باشيم بايد نفوذ نکاح را بر آن بدانيم و اذن ولي را اگر شرط صحت بدانيم به اين اعتبار است که ولي تنها درصورتيکه کفويت چه اذن ولي وجود داشته باشد چه نداشته باشد نکاح صحيح نخواهد بود و از طرفي چون در شرع مقدس معيار و محدود عدم کفوئيت بسيار تنگ هست و تنها درصورتيکه مرد غيرمسلمان قصد ازدواج با دختر مسلمان را داشته باشد عدم کفوئيت به اثبات ميرسد به اين مطلب اعتراف کنيم که فلسفه همه احکام و جزئيات آن ها به طور تفصيلي روشن نيست و آگاهي از آن ها نيز دانشي فراتر از تنگناهاي معارف بشري را ميطلبد لکن به طور اجمال روشن است که همه احکام الهي حتماً داراي مصالحي براي بندگان است هرچند که انديشه هاي بشري از درک حکمت آن ناتوان و قاصر هست و از سوي ديگر با انديشه در احکام الهي و مراجعه به منابع صدور آن ها ميتوان به برخي از حکمت هاي آن دست يافت مشروط بودن ازدواج دختر به اذن ولي نيز از اين قائده مستثني نخواهد بود و با مراجعه به متون فقه و تجزيه وتحليل آن ها ميتوانيم تا حدودي به حکمت اين موضوع پي ببريم که اين شرط نه تنها به زيان دختران نيست به نفع آن ها هم هست چون دختران معمولاً تحت تأثير فضاي عاطفي شديد قرار ميگيرد و بيشتر احساساتشان براي آن ها تصميم ميگيرد نه عقل و منطق آنان .