چکیده:
تاکید اقتصاد صنعتی بر بازارهای واقعی و تعاملات میانبخشی صنایع باهدف تبیین رفتارهای بنگاههای اقتصادی است. از سوی دیگر رویکردهای مقام سیاستگذار صنعتی و اقتصادی در هر کشور حائز اهمیت بوده و نقشه راه توسعه، سرمایهگذاری و پیشرفت صنعت را ترسیم میکند. هدف پژوهش بررسی نتایج و عواقب انواع هدفگیریهای سیاستهای اقتصادی در قبال صنایع ایران است. روش این پژوهش بر پایه نظریه تعادل عمومی اقتصاد است بهطوریکه در این مطالعه، 24 نوع سیاستگذاری مختلف (24 سناریو متفاوت) در قبال اولویت تصمیمگیران کشور ایران در 4 مسئله «ملاحظات زیستمحیطی صنایع»، «شدت مصرف انرژی صنایع»، «ظرفیت اشتغالزایی صنایع» و «ارزش تولیدات صنایع»، در نظر گرفتهشده است. سپس با استفاده از جداول داده-ستانده سالهای 1384 و 1394، تغییرات هر چهار حوزه موردسنجش قرارگرفته است تا مشخص شود در هر سناریو کدام صنایع در اولویت توسعه و حمایت قرار میگیرند. جهت نیل به این هدف از ضرایب فزاینده مدلسازی داده-ستانده استفادهشده و با ایجاد یک شاخص ترکیبی، شدت اولویتها اندازهگیری شدهاند. نتایج نشان میدهد بهطور میانگین صنعت «ساخت سایر تجهیزات حملونقل» از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین محاسبه واریانس بخش «ساخت کک، فرآوردههای نفتی پالایشی و سوخت هستهای» نشان میدهد این بخش دچار تشتت و تفرق بیشتری نزد انواع رویکردهای سیاستگذاری میباشد.
The emphasis of industrial economics on fundamental markets and inter-sectoral interactions of industries is to explain the behaviour of enterprises. On the other hand, each country's industrial and economic policymaker approaches are substantial and outline the roadmap for the industry's development, investment, and advancement. This study investigates the results and consequences of various types of economic policy objectives towards Iran's industries. The method of this research is based on the theory of general equilibrium of the economy so that in this study, 24 different types of policy (24 different scenarios) to the priority of Iranian decision-makers in 4 issues: "Industrial Environmental Considerations," "Industrial Energy Consumption," "Industrial Employment Capacity" And "the value of industrial products." Using the input-output tables of 2005 and 2015, the changes of all four areas have been assessed to determine which industries are given priority in development and support in each scenario. To achieve this goal, increasing coefficients of input-output modelling have been used, and by creating a composite index, the intensity of priorities has been measured. The results show that the industry "manufacture of other transport equipment" has a higher priority on average. Also, calculating the variance of the section "manufacture of coke, refined petroleum products, and nuclear fuel" shows that this section will be more fragmented with different policy approaches.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش ابتدا جدول داده ستانده براي سال ١٣٩٤ بروزرساني گرديده ، سپس با استفاده از اطلاعات موجود در ترازنامه انرژي و آمارنامه کارگاه هاي صنعتي ميزان مصرف و انتشار دي اکسيدکربن محاسبه و در نتيجه به بررسي سياست هاي کاهش کربن و رشد اقتصادي در ايران پرداخته شده است .
در سياست گذاري نوع اول ارزش افزوده (توليد) اولويت بيشتري پيدا ميکند و اشتغال ، انرژي و انتشار(زيست محيطي) نيز در اولويت هاي بعدي قرار ميگيرد که طبق آن با توجه به شاخص ترکيبي محاسبه شده ، بخش هاي «ساخت ساير تجهيزات حمل ونقل »، «ساخت تجهيزات و دستگاه هاي راديويي، تلويزيوني و ارتباطي »، «ساخت کک ، فرآورده هاي نفتي پالايشي و سوخت هسته اي »، «ساخت ماشين آلات دفتري ، حسابداري و محاسباتي » و «ساخت وسايل نقليه موتوري ، تريلر و نيمه تريلر» پنج اولويت نخست از نگاه اين نوع سياست گذاري خواهند بود.
در سياست گذاري نوع هفتم اشتغال اولويت بيشتري داشته و ارزش افزوده ، انرژي و انتشار به ترتيب در اولويت هاي بعدي قرار ميگيرد که طبق آن با توجه به شاخص ترکيبي محاسبه شده ، بخش هاي «ساخت ساير تجهيزات حمل ونقل »، «ساخت تجهيزات و دستگاه هاي راديويي، تلويزيوني و ارتباطي »، «ساخت کک ، فرآورده هاي نفتي پالايشي و سوخت هسته اي »، «ساخت ماشين آلات دفتري ، حسابداري و محاسباتي » و «ساخت وسايل نقليه موتوري ، تريلر و نيمه تريلر» پنج اولويت نخست از نگاه اين نوع سياست گذاري خواهند بود.