چکیده:
علم فقه متکفل تعیین وظایف عملی و رفتاری مکلفان است. این علم که تابهحال بیشتر به رفتارهای فردی مکلف پرداختهاست، در طول تاریخ فقه و فقاهت، ساختارهای درونی مختلفی را به خود دیدهاست. اگر لازم است فقه وارد مرحلۀ نظامسازی شود و تولید ساختارها، سیستمها و فرایندهای لازم برای تصدی ادارۀ جامعه را بهعهده گیرد، قطعاً ساختاری متناسب با این مأموریت را نیز احتیاج دارد. در این تحقیق پس از بررسی مباحث مقدماتی، مفاهیم مسأله و ساختار و نیز تبویب فقه در تاریخ فقاهت، شاخص تبویب مطلوب بهدست آمدهاست. در پایان نیز الزامات دستیابی به ساختار مطلوب فقه تمدنی در ضمن مباحثی همچون آیندهنگری در تبویب، شبکۀ موضوعات و مسائل بشری و شبکۀ نیازها، نقش ساختار علوم انسانی در تبویب فقه، نظامسازی و فقه و نیز نقش سازههای تمدنی و فرایندها در ساختار فقه بحث شدهاست و با استفاده از برخی روایات و مباحث پیشگفته، پیشنهادی اولیه عرضه شدهاست. درنتیجه، ساختار مطلوب فقه باید بتواند تمامی زیرساختها، کلانسیستمها، زیرسیستمها و فرایندهای مربوط به تحقق تمدن اسلامی را فراگیرد. مأموریت اصلی فقه تمدنی استنباط فرایندهای ادارۀ جامعه در تمامی نظامهای تمدنی است، ازاینرو ساختار آن نیز لازم است با همین معیار ساخته شود. در این تحقیق با توجه به الزامات ساختار فقه تمدنی، پیشنهاد میشود فقهْ دارای ساختاری یازدهبخشی و متشکل از حدود چهل سیستم کلان باشد که فرایندهای لازم برای آنها از فقه استباط شود.
The science of fiqh (jurisprudence) is responsible for determining the practical and behavioral duties of the mukallaf (the one charged with a duty). This science, which has dealt more with individual behaviours of the mukallaf, has seen various internal structures throughout the history of fiqh and fiqahat (jurisprudential expertise). If it is necessary for fiqh to enter the stage of systematization and to undertake the production of structures, systems and processes necessary for the administration of society, it certainly needs a structure appropriate to this mission. After studying the preliminary issues, the concepts of the issue and structure, and tabwib (classification) of fiqh throughout the history of fiqahat, this research has obtained the classification index. In concluson, the requirements for achieving the desired structure of civilizational fiqh has discussed along with issues such as foresight in classification, the network of issues and human issues and their network needs, the role of the structure of humanities in the classification of fiqh, the systematization of fiqh, and the role of civilizational structures and processes in the structure of fiqh. Using some narrations and aforementioned issues, an initial proposal has presented. As a result, the desired structure of fiqh should cover all the infrastructures, macro-systems, subsystems and processes related to the realization of Islamic civilization. The main mission of civilizational fiqh is to deduce the processes of managing society in all civilized systems therefore, its structure needs to be built with the same criteria. According to the requirements of the structure of civilizational fiqh, this study has suggested that fiqh has eleven-part structure and consists of about forty macro systems for which the necessary processes are deduced from fiqh. Keywords: classification of fiqh, civilizing attitude, desired structure of fiqh, chapters of civilizational fiqh, religious systematization, community management processes, systematization of fiqh.
خلاصه ماشینی:
سؤال اصلی ایناستکه: ساختار فقه چه نسبتی با تمدنسازی دارد و ساختار فقه با رویكرد تمدنی (فقهی که متکفل تولید سیستمها و ساختارها و فرایندهای ادارۀ جامعه است) چگونه باید باشد؟ بر اساس توضیحات فوق و با توجه به دیدگاه حداکثری به فقه و دین، در صورتی که ساختار فقه بهگونهای تنظیم نگردد که تمامی مسائل بشر را دربرگیرد و قابلیت پاسخگوئی به تمامی نیازهای خرد و کلان جامعه را داشته باشد، فقه اسلامی نه تنها در مقام اداره و مدیریت نظام جهانی موقعیت خود را در رقابت با مدلهای بشری از دست خواهد داد، بلکه در حوزۀ فردی نیز به جایگاه بایستۀ خویش دست نخواهد یافت.
طرح محقق حلّی (ره) در ابواب فقه، گرچه در زمان خود طرحی نو و مفید بوده و بدین خاطر اساس کتب فقهی قرار گرفته و موسوعات فقهیه بر آن نهج تنظیم گشته است، لکن این طرح در این زمان کارآئی لازم را ندارد؛ چراکه بین محتوا و ساختار و روش، ارتباط تنگاتنگ و معناداری وجود دارد و ساختار جدید و کارآمد بر روش و محتوای فقه تأثیرگذار است.
لذا همانگونه که وظیفۀ شرعی فقیه آناستکه مشکلات زمانۀ خویش و واقعیات زندگی فعلی جامعۀ خود را حل کند و درصدد اصلاح و پاسخگوئی به نیازهای روزمرۀ مردم باشد؛ چراکه او حافظ شریعت و امانتدار این نعمت الهی است، اگر «فقه حکومتی» را به معنای عام یعنی فقهی که به مسائل کلان اداره جامعه با تمام نظامها و فرایندهای لازم میپردازد معنا کنیم، با «فقه تمدنی» مترادف است، ولی چون در تمدن نگاه کلان به تمامی نظامها بیشتر نمود دارد، لذا به نظر میرسد استفاده از اصطلاح «فقه تمدنی» مناسبتر باشد.