چکیده:
این نوشتار به بررسی حکم مشهور فقها به دیۀ مُغَلَّظه (به معنای یک دیه و ثلث آن) در قتل خطا در ماههای حرام پرداخته و دیدگاه فاضل هندی و برخی پژوهشگران معاصر در این زمینه را به نقد میکشد. دستۀ دوم، با استناد به ادلهای چون: امضایی و موقتی بودن دیات، خدشۀ سندی و دلالی روایات، نبود سنت نبوی و روایات متواتر، مدرکی بودن اجماع، تنقیح مناط و نداشتن قصد هتک، اصل برائت و قاعدۀ درأ، حکم مشهور را به نقد کشیدهاند. بحث حاضر به بررسی و نقد این ادله پرداخته و اشکالات این قول را بررسی نموده و به این نتیجه میرسد که ادلۀ آن، از استحکام کافی برخوردار نیست. از سوی دیگر، با توجه به اطلاق روایات، تصریح روایاتِ خاص و اجماع، تغلیظ دیه در موارد قتل خطایی در ماههای حرام، امری تعبدی و قابل اثبات و پذیرش است.
خلاصه ماشینی:
2 مباحث مختلفی در باب دیه مطرح است؛ از جمله اینکه آیا زمان وقوع قتل در تعیین مقدار دیه تأثیرگذار است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا دیهای که به خاطر قتل در در ماههای حرام (رجب، ذیالقعده، ذیالحجة و محرم) باید پرداخت شود، تغلیظ میشود؟ بدین معنا که علاوه بر اصل دیه باید یک سوم دیگر نیز پرداخت گردد و در صورت پذیرش تغلیظ، آیا این حکم، مختص قتل عمد است یا شامل شبه عمد و خطا نیز میشود؟ البته تغلیظ دیه در فرض عمدی بودن قتل در ماههای حرام، امری مسلم و مورد پذیرش تمام فقهای متقدم و متأخر امامیه میباشد.
4 بررسی دیدگاههای فقها اکثر فقهای امامیه در موارد قتل در ماههای حرام، حتی در قتل خطایی قائل به تغلیظ دیه میباشند؛ به گونهای که برخی از فقهای معاصر بر این باورند که در این مسئله هیچ مخالفی وجود ندارد؛ بلکه در کلمات علمای زیادی بر آن اجماع شده است و برخی روایات برآن دلالت میکند.
2 اما به نظر میرسد در صورت پذیرش این اشکال به حدیث، اولاً دستۀ دوم روایات تصریح به تغلیظ دیه در قتل خطایی کردهاند و آن روایات قرینه میشوند بر اینکه مراد امام در حدیث فوق و سایر روایات، تمام اقسام قتل است.
ضمن اینکه در روایت دیگری نیز کلیب از امام صادق (علیهالسلام) نقل میکند دربارۀ دیه مردی که در ماه حرام کشته میشود سؤال کردم حضرت فرمودند یک دیه کامل و ثلث دیه است.