چکیده:
پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن صنعت نجاتدریایی موجب به کارگیری شکلهای متنوع ارائه خدمات و گستردگی انواع فعالیتها شد. در همین راستا با گسترش حقوق و تعهدات طرفین، حقوق نجاتدریایی، وظیفه تنظیم روابط طرفین درگیر را صرفنظر از نوع عملیاتهای مختلف نجاتدریایی، نوع اموال یا شناورها و... بر عهده دارد. رژیمهای حقوقی در دو سطح ملی و بینالمللی اقدام به وضع مقررات نمودند، که کنوانسیون 1989 لندن یکی از مقررات بینالمللی در همین حوزه میباشد. قراردادهای نجات دریایی در زمره قراردادهای خدمت قرار گرفتهاند اما وجود و زمان بروز عنصر خطر شرط تحقق این قرارداد میباشد. در این پژوهش با توجه به نقش حقوق نجاتدریایی در تنظیم روابط طرفین اقدام به ارائه راهکارهایی مانند طبقهبندی بروز انواع روابط قراردادی موجود در سطح بینالمللی، بهرهگیری از رویه قضایی محاکم و مراجع داوری و تحلیل تاثیر و کاربرد هر کدام از آنها جهت تدوین هرچه بهتر قراردادها، ایجاد ظرفیت مطالعه حقوقدانان و جبران خلاءهای قانونی گردید.
Advances in technology and the specialization of the maritime Salvage industry have led to the use of providing various forms of service and the expansion of a variety of activities. regard to this, with the expansion of the rights and obligations of the parties, maritime Salvage Law is responsible for regulating the relations between the parties involved, regardless of the type of various maritime Salvage operations, the type of property or vessels, and so on. Legal regimes have enacted regulations at both the national and international levels, with the 1989 London Convention being one of the international regulations in this area. Maritime Salvage contracts are included in the service contracts, but the element of risk, its existence, and time of occurrence is an essential condition for the fulfillment of this contract. In this study, considering the role of maritime Slavege Law in regulating the relations between the parties, solutions such as classifying the occurrence of various types of contractual relations at the international level, utilizing the judicial procedure of courts and arbitration authorities Analysis of the impact and application of each of them in order to better develop contracts, the capacity to study lawyers and fill legal gaps were created.
خلاصه ماشینی:
طبق کنوانسيون نجاتدريايي ١٩٨٩ (همانطور که در موافقتنامه عمومي نجاتدريايي لويدز اشاره شده است ) خدمات نجات دريايي ممکن است بر اساس «پرداخت اجرت در صورت موفقيت نجاتدريايي »، به نرخ روزانه يا ساعتي يا با قيمت مقطوع ثابت انجام شود .
تغيير شرايط در محيط ممکن است ريسک ديگري ايجاد کند، بنابراين بايد «فضاي » کافي براي مذاکره مجدد در قرارداد يا امکان انصراف بدون دردسر وجود داشته باشد، در غير اين صورت ميتواند منجر به خسارات نقدي بزرگي شود که نجات دهنده پس از انصراف از قرارداد مجبور است پرداخت کند.
اين موافقتنامه عمومي نجات دريايي لويدز است که موقعيت مطلوب تر و شناخته 14- Standard Form Contract 15- Open Form 16- No Cure-No Pay 17- TOF 18- JSE 19- MARSALV شده تري در ميان قراردادهاي بين المللي در مورد نجاتدريايي به دست آورده است ، علت اين امر چيزي جز سابقه درخشان در ارائه خدمات در صنعت نجاتدريايي ، مقررات توسعه يافته ، مکانيسم حل وفصل اختلاف مستقل و...
سوالي که آن زمان مطرح شد اين بود که چگونه يک نجات دهنده مي تواند خدمات نجاتدريايي را به يک کشتي به شدت آسيب ديده که به دليل آلودگي 23- Lloyd's Open Form-LOF 24- CMI 25- No Cure, No Pay 26- Torrey Canyon زيست محيطي دريايي که از نظر اقتصادي جذابيت ندارد ارائه دهد؟ در سال ١٩٧٨، کميته بين المللي دريانوردي به همراه کميته حقوقي لويدز متحد شدند که منجر به ايجاد يک کميته فرعي بين المللي شد.