چکیده:
گاهی شرکت یک یا چند نفر در عملیات اجرایی جرم باعث قتل یک نفر میشود، در قانون فرد یا
افرادی که بتوان فعل کشتن را به او استناد کرد قاتل میباشد، و اگر چند نفر باشند این افراد شریک
در قتل خواهند بود به دلیل اینکه شرکا جرم نیز مانند مباشر اصل جرم مجازات خواهند شد در
بحث شرکت در قتل در مورد شرکا اختلافاتی وجود دارد و بحث اشتراک در قتل، یکی از مسائل
مبتلابه باب قصاص میباشد که دادگاههای کشور در حکم چنین موارد دچار تعدد و تعارض آرا
شدهاند. علت این تعدد و تعارض عدم تشخیص استناد قتل به مرتکبین میباشد. باید توجه نمود که
قصاص از احکامی است که به جان و آبروی افراد وابسته است. لذا دقت در اجرای آن و شناخت همه
مسائل و مشکلات آن ضروری است.این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. آنچه -
که در این مقاله به آن پرداخته میشود مفهوم مشارکت در قتل از منظر فقه و قانون است، ابتدا به
مجازات شرکا در قتل خواهیم پرداخت، سپس نقش شرکا در باب عنصر مادی و معنوی را در قتل
بررسی مینماییم و در آخر نیز به تشخیص شرکت در قتل در رویه قضایی خواهیم پرداخت.
این تحقیق به صورت توصیفی تحلیل بوده و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه و ابزار -
فیشبرداری از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی میباشد.
خلاصه ماشینی:
نام نويسنده مسئول : سام اکرمي چکيده گاهي شرکت يک يا چند نفر در عمليات اجرايي جرم باعث قتل يک نفر ميشود، در قانون فرد يا افرادي که بتوان فعل کشتن را به او استناد کرد قاتل ميباشد، و اگر چند نفر باشند اين افراد شريک در قتل خواهند بود به دليل اينکه شرکا جرم نيز مانند مباشر اصل جرم مجازات خواهند شد در بحث شرکت در قتل در مورد شرکا اختلافاتي وجود دارد و بحث اشتراک در قتل ، يکي از مسائل مبتلابه باب قصاص ميباشد که دادگاه هاي کشور در حکم چنين موارد دچار تعدد و تعارض آرا شده اند.
شرکت – قتل - فقه اماميه - رويه قضايي - قانون مقدمه ارتکاب جرم همواره توسط يک نفر به وقوع نميپيوندد و هميشه جرم نتيجه اراده و عمل يک فرد نيست بلکه ممکن است افراد ديگري نيز با مرتکب در ارتکاب عمل مجرمانه و در نتيجه وقوع جرم دخالت داشته باشند که در اين صورت گاهي مستقيما در عناصر متشکله ذات و ماهيت جرم مداخله نموده و مجرم را در ارتکاب جرم ياري ميدهند و زماني نيز بطور غيرمستقيم اما به نحو موثر مباشر جرم را در محقق ساختن آن ياري و کمک ميرسانند.
براي مثال در يک پرونده انگليسي در سال ١٩٧٦،راجع به جنايت عليه اشخاص ، فرمان خودرو در دست يک نفر و گاز و ترمز و دنده در اختيار شخص ديگري بود(tylerبه نقل از مير محمد صادقي،١٣٩٥،٤١٥) نکته لازم ذکر اين است که بر اساس ماده ٥٣٣ قانون مجازات اسلامي تحقق شرکت در جنايت اين است که نتيجه که همان مرگ است به عمل همه شرکاء مستند باشد.