چکیده:
فقه یکی از علوم اسلامی است که برگرفته شده از متون اسلامی می باشد. از طرفی فقه در شریعت و نظام اسلامی همان قوانین و حقوقی است که بعد از تیوری پردازی و استنباط به مرحله اجرا درمی آید. فقه تعیین کننده بخشی از آیین زندگی است که در شریعت اسلام معین شده، بخش دیگر را فلسفه و کلام و تفسیر معین میکند. لذا شناخت فقه و مکاتب فقهی و در مقایسه با آن دانستن مکاتب حقوقی وضعی معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامی و زندگی اجتماعی آگاه تر میسازد. در این مقاله، تلاش می شود به اندازه توان، فقه و مکتب حقوقی اسلام معرفی گردد و در مقایسه با آن مکاتب حقوقی وضعی، تعریف شده است و سپس
تاثیرگذاری و تاثیر پذیری وابواب و منابع و منشای قدرت و دسته بندی های مکاتب، مورد ارزیابی قرار گرفته
است.فقها و حقوقدانان به صورت پراکنده مطالبی را در تاثیر پذیری این دو علم از هم گفته اند ولی به
صورت مدون تا هنوز کار مهمی انجام نشده است. اگر گفته شود که حقوق تواناییهایی است که صاحب حق
نسبت به من علیه الحق دارد وبه حکم تقابلی که بین حق وتکلیف وجود دارد بطور طبیعی باید علم حقوق،
آگاهی از علل تکالیف واحکام باشد وعلم فقه که علم به احکام است ، آگاهی از معالیل ) چرا که احکام
یابطورمستقیم همان تکالیف است یا وضعیاتی است که به نحوی با احکام تکلیفیه در ارتباط است (، بنابراین
رابطه بین فقه و حقوق از قبیل رابطه بین معالیل است و علل؛ در پاسخ گفته می شود که این درست است
درصورتی که علم حقوق علم به نفس تواناییها باشد، اما در صورتی که علم به آثار تواناییها باشد، یعنی علم به
دستوراتی که از تواناییها سرچشمه گرفته است یا علم به عللی باشدکه تواناییها از آن ناشی شده است،
دراینصورت، بنا برفرض اول علم حقوق هرچه بیشتر به علم فقه نزدیک می شود وبنابر فرض دوم بیش از
پیش ازآن دور می شود هدف: معرفی دو علم فقه و حقوق، لزوم شناخت این دو علم که یکی مبنای دینی
دارد و دیگری به دست بشر وضع شده است. این پژوهش به تعریف فقه و حقوق و جنبه های اشتراک و
افتراق آن دو می پردازد..
خلاصه ماشینی:
فقه - نظام اسلامي - علم حقوق - مکتب حقوقي اسلام - شريعت اسلام مقدمه فقه آگاهي ازاحکام و دستوراتي است که فقيه برحسب استنباط خود آن را احکام شارع مي داند، وحقوق دريک معنا، در واقع امتيازي است که قوانين براي اشخاص به رسميت شناخته است ؛ در اين معنا، رابطه آنها از قبيل علل و معاليل است .
) اين معنا از حقوق را حقوق دانان با توجه به جايگاه آن ، روش استنباط و منابع و مباني به صور گوناگون تعريف کرده اند، ولي در هر حال خصايص و ويژگيهاي يک قاعده حقوقي يعني الزام ، ضمانت اجرا، کلي و عمومي، و قيد روابط اجتماعي در همه آن ها لحاظ شده است ، لذا قواعدي که الزامي نباشند مثل توصيه هاي اخلاقي يا مباحات و مکروهات و مستحبات شرعي و عرف و عاداتي که مربوط به نظم و تنظيم روابط اجتماعي نباشند چون داراي خصايص قاعده حقوقي نميباشند جزء آن قواعد محسوب نميشوند.
مرحله سوم ) اجراي احکام شرعي و قواعد حقوقي: قوانين و قواعد حقوقي بعد از وضع از طرف مقامات صلاحيت دار و با توجه به حمايت دولت و ضمانت اجرا، آمادگي پياده شدن در جامعه را دارند، اما در مورد فقه بايد گفت اين بحث از دو جهت قابل توجه است :الف - اجراي فقه قبل از تقنين آن و مقايسه فقه با حقوق ، به اين بيان که آيا در جوامع اسلامي با توجه به حکومت هاي مرکزي و ايجاد قواي سه گانه امکان اجراي فقه به همان روش سنتي وجود دارد؟ آيا اين عمل معارض با بعضي از مباني حقوق نيست ؟ آيا اين عمل به تعدد مراکز قانون گذاري نميانجامد؟ب - اجراي فقه بعد از تقنين آن که البته بعد از تقنين فقه ، در واقع احکام شرعي، جزئي از قوانين جامعه ميشوند و مقايسه بين يک چيز با خودش معنا ندارد، ولي در عين حال مباحث علمي در همين جا نيز قابل طرح است ، مثل ضمانت اجرا در فقه و حقوق و هدف از اجراي قواعد شرعي و حقوقي و...