چکیده:
امروزه با توجه به رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی سبب گسترش جرائم سازمان یافته ای مانند آدم ربائی، قاچاق مواد مخدر، سرقت و دیگر اعمال خلاف قوانین شده است. لذا در این زمینه سازمان هایی بوجود آمده و شروع به فعالیت کرده اند که کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه می روند. از جمله این سازمان ها، سازمان های پولشوئی می باشد. پولشوئی عبارت است از فعالیتی غیر قانونی که در طی آن سود و درآمد ناشی از اعمال خلاف به چرخه اقتصادی کشور وارد شده و مشروعیت قانونی خواهد یافت. با توجه به اثر مهلک و زیانبار و تاثیر پولشویی بر سلامت اقتصاد کشور لذا لازم است توجه بیشتری به راه های کنترل و مبارزه با این امر مبذول گشته و مقررات مفصل تری در این زمینه تهیه شود. از آنجا که مبارزه با پولشویی دارای ماهیتی فراملی میباشد لذا مقابله با آن مستلزم تلاش و همچنین همکاری بین المللی بوده و با توجه به اثرات زیان آور پولشویی بر بدنه اقتصاد سالم کشور و همچنین زیان ها و تبعات ناشی از شناسایی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری مقامات انتظامی و قضایی ضروری به نظر می رسد. در این راستا در سال 1989 قوانین ویژه ای توسط گروه هفت (G-7) تحت عنوان FATF تامین گردید. به علاوه نتایج حاصل از انجام این پژوهش بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (7 اکتبر 1999) در نیامده است، اما مفاد آن کنوانسیون را رعایت می نماید.
خلاصه ماشینی:
به علت فشارهای بین المللی و در راستای رفع محدودیت های ایراد شده برای نظام بانکی، در سال ۱۳۸۹ لایحه ای از سوی دولت با عنوان لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس تقدیم شد، که این لایحه پس از چند نوبت اصلاح سرانجام در تاریخ 13/11/1394 به تصویب مجلس و در تاریخ 13/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، واقعیت امر این است که ایران با وجود تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اجرای تدابیر نظارتی بر سیستم بانکی همواره به دلیل عدم جرم انگاری مستقل تأمین مالی تروریسم، در فهرست کشورهای پرخطر برای سرمایه گذاری از سوی نهاد های مالی معرفی شده و بعضا تحریم شده است، از این رو این قانون یک اقدام واکنشی در مقابله تحریم ها بوده و با محوریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تهیه شده است.
کشورها می بایستی این توصیه ها را با وضع و اجرای قانون انجام دهند، در غیر این صورت گروه اقدام مالی با انتشار بیانیه، چنین کشوری را به عنوان منطقه با ریسک بالا معرفی و مانع از تعامل مالی و سرمایه گذاری آن میشوند، کشورهایی که به استاندارد های مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم توجهی ندارند، توسط این نهاد در لیست سیاه قرار می گیرند و در نتیجه بانک ها و مؤسسات مالی و بنگاه های اقتصادی، همکاری خود را با کشورهای در لیست سیاه قطع می کنند، ایران در راس کشور های غیر همکار و در لیست سیاه این گروه قرار گرفتاه است، در ژوئن ۲۰۱۶ بیانیه از سوی FATF صادر شده و برای هجده ماه ایران را از لیست سیاه به حالت تعلیق در آوردند و چنین مطرح کردند که ایران در این مدت اقدامی انجام ندهد، به لیست سیاه باز خواهد گشت، پیرو نهایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، یکی از مهم ترین مسائل مطروحه، ارزیابی ریسک معامله با جمهوری اسلامی ایران در تعاملات خارجی بوده است.