چکیده:
اهتمام نسبت به حفظ حقوق معنوی و جبران خسارات وارده به شخصیت و ابعاد روحی و روانی انسان جزء موضوعات بسیار مهم است. امروزه حقوق بیشتر کشورها تمایل دارند که جبران خسارتهای معنوی به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد که با توجه به تنوع و تکثر خسارات معنوی و منشا پیدایش آنهاء شیوههای متنوعی برای جبران این نوع خسارات پیشنهاد شده است. در نظام حقوقی کشور ما با توجه به پذیرش اصل جبران خسارت معنوی» این سوّال مطرح میشود که قلمرو و شیوه تعیین و تقویم خسارات معنوی و ضوابط ناظر بر آن کدام است که دراینباره رویه قضایی متفاوت است و از جهت نحوه تقویم خواسته خسارت معنوی از سوی خواهان و نیز تعیین میزان و نوع جبران خسارت معنوی از سوی دادگاه رویهای واحد وجود ندارد و به نظر میرسد بهترین ملاک تقویم (تعیین) این نوع خسارات دادن اختیار به قاضی (البته به صورت ضابطهمند) برای تعیین میزان خسارت در این محدوده با توجه به مجموعهای از متغیرها و عوامل تاثیرگذار از جمله موقعیت اجتماعی» شخصیت. جنسیت. سن. تحصیلات و سایر ویژگیهای زباندیده و نوع خسارت وارده است. البته باید توجه داشت که برای مطالبه خسارت معنوی باید شرایط سهگانه مسئولیت (فعل زیانبار» ورود خسارت و رابطه سببیت بین آن دو) اثبات گردد. همچنین باید در نظر داشت که منظور از جبران خسارت معنوی, ترمیم کامل زیان وارد شده نیست. بلکه تشفی, نسکین و رضایت خاطر زیاندیده است؛ زیرا جبران کامل خسارت معنوی به این دلیل که معیاری برای اندازهگیری دقیق آن وجود ندارد. امری سخت است و لذا از هر طربقی که بتواند رضایت خاطر و تسکین روحی زباندیده را فراهم نماید باید استفاده کرد. با توجه در آرای محاکم میتوان گفت که دو شیوه برای جبران خسارت معنوی وجود دارد. مهمترین و بحثانگیزترین شیوه جبران خسارت معنوی, شیوه جبران مالی است. شیوه دبگر جبران خسارت معنوی نیز شیوه جبران غیرمالی است. خسارت معنوی به جز در مورد دیه. قابل رای دادن و تقویم است و دادگاه با لحاظ شرایطی میتواند زیان زننده را محکوم نماید و حتی قانونگذار میتواند در خصوص موارد پرتکرارء میزان خسارات را طی جداولی و به صورت حداقل و حداکتر تعیین کند که اگر این اتفاق روی دهد قضات بیشتر تمایل به صدور ری خسارت معنوی خواهند داشت.