چکیده:
لازم بودن عقد نکاح و اهمیت آن موجب گشته تا انحلال آن، محصور در موارد معینی باشد و بر هم زدن آن به هر سبب یا اسبابی ممکن نبوده و منوط به اختیار زوجین نباشد. انفساخ یکی از عوامل انحلال نکاح است و از جمله اسباب آن ارتداد است. از مباحث مهم در انحلال نکاح به سبب ارتداد یکی از زوجین، وضعیت مهریه زوجه میباشد که حکم مربوط به آن در قوانین ایران بیان نگردیده است و قضات و حقوقدانان برای دریافت حکم موضوع باید به آراء فقها مراجعه نمایند. در فقه شیعه، آراء مختلفی در خصوص وضعیت مهریه زوجه در صورت ارتداد یکی از زوجین مطرح شده است. عدم صراحت قانونگذار در بیان حکم موضوع و تفاوت آراء فقها با توجه به فروض مختلف مسئله، ضرورت انجام پژوهشی را در پاسخ به این پرسش ایجاب نمود که تکلیف مهریه زوجه در حالت ارتداد هریک از زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه به چه صورت است؟ لذا طی یک پژوهش اکتشافی توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که به دلیل عدم بیان حکم موضوع در قوانین ایران، باید به آراء فقها مراجعه گردد. در بررسی آراء فقها مشخص گردید که با توجه به وجوه مختلف موضوع، نظرات متعددی مطرح گردیده است و در این نوشتار سعی شده تا اقوال و ضابطهها بررسی، و حکم مسئله در حالات مختلف تبیین گردد.
The requirement of marriage contract and its importance causes that its dissolution limits to specific cases and its annulment is not possible for occasion or occasions and it is not dependent on couple’s will. Involuntary termination is one of dissolution of marriage and of its occasions is apostasy (Arabic: ارتداد irtidad). The state of dowry (Arabic: مهر mahr) is one of the important issue in the dissolution of marriage for one of the parties’ apostasy that it has not been mentioned in the rules of Iran. And the judges and law scholars must refer to the opinions of the Islamic jurists to obtain the verdict of issue. The inexplicitness of the legislature to state the verdict of the issue and the disharmony of the jurists’ opinions with considering different assumptions of the problem, it is necessary to be made research to answer this question what the duty relating to dowry is at the circumstance of the apostasy of one of parties in Iranian legal system and Shia fiqh. It was studied this subject through a descriptive-exploratory research. Findings show that at the lack of stating the verdict of the issue by the legislature it should be refer to the jurists’ opinions. At the study of the jurists’ opinions it was revealed that according to different aspects of the issue it has been presented different attitudes that the present pater has attempted to examine the opinions and criteria and verdict of the issue in different circumstances.
خلاصه ماشینی:
از این رو، نظر به سکوت قانون در مورد ارتداد و آثار ناشی از آن، با توجه به اینکه به موجب اصل 167 1 قانون اساسی 2 و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 3 (در امور مدنی) مبتنی بر اصل تکلیف قضات و دادرسان به رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، دادگاهها مکلف شدهاند در صورت سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین، با مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی، حکم قضیه را پیدا کنند، در خصوص موضوع ارتداد میتوان بیان داشت که دادگاهها در مواجهه با پروندههای مربوط به ارتداد باید با مراجعه به متون فقهی معتبر، حکم موضوع را به دست آورده و بر مبنای آن رأی صادر کنند (شیعهعلی و شیخالاسلامی، 1398: 272).
با توجه به اینکه بررسی حکم ارتداد در انحلال عقد نکاح و آثار آن، از جمله مسائل قابل بحث در نظام حقوقی ایران است، لازم است با توجه به سکوت قانونگذار، قواعد و احکام مربوط به آن از متون فقهی استخراج و تبیین گردد تا حقوقدانان و قضات در مواجهه با پروندههای مربوطه بتوانند به پژوهشهای انجامشده مراجعه نمایند اصل 167 قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد».