چکیده:
حق و عدالت از عناوین مقدسی است که همه ملل و جوامع به آن احترام قایل اند و باید یادآور شد که امارات اعم از قانونی و قضایی هر یک آثار و اعتبار خاصی دارند، اماره قانونی مدعی را از نظر جریان قواعد دادرسی از اثبات امری که مطابق قاعده « البینه علی المدعی» در اختیار اوست. و همینطور در جریان دادرسی نیازی به استناد اصحاب دعوی به اماره قانونی نمی باشد و دادرس مکلف به تبعیت از آن می باشد و موارد آن صریحا در قانون بیان شده است و دادرس حق تفسیر موسع آن را ندارد ولی اعتبار آن عام و فراگیر است منتهی اعتبار آن تا جایی می باشد که دلیل بر خلاف انچه مورد تصور است نباشد.اماره قانونی همان دعوایی است که در جریان رسیدگی است و قابل تسری به سایر دعاوی نمی باشد. و در همه دعاوی قابل استناد و معتبر است. قراین و نشانه های ویژه هر دعوی که مبنای استنباط دادرس و باعث دست یافتن به ظن قوی برای شناخت واقع و در نتیجه اقناع وجدانی وی می شود، «ظاهر» و «ظهور عرفی» هم می نامند و در مقام تعارض با اصل عملی بر آن مقدم است. در مطالعه حاضر به بررسی قرینه ی مثبته و نقش اثباتی آن در دعاوی پرداخته شد.
خلاصه ماشینی:
مکانیزم جایگاه قرینه و تبیین دلالت اثبات دعاوی (تاریخ دریافت 15/07/1400، تاریخ تصویب 18/12/1400) به نوش شاکریان کارشناس ارشد حقوق خصوصی چکیده حق و عدالت از عناوین مقدسی است که همه ملل و جوامع به آن احترام قایل اند و باید یادآور شد که امارات اعم از قانونی و قضایی هر یک آثار و اعتبار خاصی دارند، اماره قانونی مدعی را از نظر جریان قواعد دادرسی از اثبات امری که مطابق قاعده « البینه علی المدعی» در اختیار اوست.
( مغنیه: 1424: 306) مبحث دوم: تبیین قلمرو محدود و استثنائات مربوط به اماره قانونی هر چند مطابق قانون تجارت، هر تاجر مکلف به دارا بود دفاتر تجارتی است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید، آن دفاتر جز در موارد استثنا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگان که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید، دادگاه میتواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید، اما از مفهوم ماده 302 آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمیشود که در هر مورد، ولو دعوا متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد.
بر اساس ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی علم قاضی که از امارات قضایی ایجاد شده باشد، تنها در آن دسته از دعاوی قابل پذیرش است که دعوا با شهادت قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.