چکیده:
شروط غیرعادلانه، شروطی هستند که سبب عدم تعادل فاحشی در حقوق و تعهدات طرفین قرارداد شوند که با به کارگیری آن شروط، سبب ضرر به طرف دیگرمی شوند و مصادیق آن در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون دریایی ایران مصوب 1343، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388، همچنین قراردادهای کاری در قانون کار و در اجرای قاعده غبن مشهود است. توضیح غیرعادلانه بودن به ویژه در قراردادی که برای دو طرف سودمند است، بسیار دشوارتر از حد تصور است. اما مبهم ماندن این مفهوم برای شهروندان و همچنین دست اندرکاران عدالت قضایی سودمند نیست، حتی نمی توان از پیامدهای ناخوشایند آن گذشت؛ زیرا، مبهم ماندن مفهوم این واژه، میتواند موجب شود قراردادهای صحیح توسط دادگاه نادیده گرفته شود و از سویی دیگرتوسعهی اختیارات قضات، راه را برای اعمال سلیقههای شخصی و سوء استفادههای احتمالی وگسترده گشوده و سستی اصل استواری قراردادها را موجب میشود. درحقوق ایران درخصوص شروط ناعادلانه به صراحت(تعریفی) بحث نشده است. نهایتا باید توجه داشت از آنجایی که وجود شروط ناعادلانه منجربه نارضایتی و بی عدالتی و بی نظمی در روابط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مردم می گردد، لذا بایستی قراردادهایی که مشتمل بر شروط ناعادلانه است در برخی موارد باطل و در برخی موارد منحل یا تعدیل گردند چرا که اگر چنین اتفاقی نیفتد عدالت که اساس حکومت است از بین می رود.
خلاصه ماشینی:
بند دوم: آثار شرط ناعادلانه در فقه الف: قاعده لاضرر یکی از مشهورترین قواعد فقهی که از دیرباز مورد توجه و استفاده فقها و دانشمندان حقوق اسلامی بوده و در بیشتر ابواب فقه و حقوق کاربرد داشته و به آن استناد می شود، قاعده لاضرر است به عنوان مثال شیخ طوسی در مبحث راجع به خیار غبن –که حق خیار از ایقاعات می باشد- معتقد است: «دلیلنا ما روی عن النبی (ص) انه قال : لاضررولاضرار، یعنی در دین اسلام ضرر وزیانی نیست»(شیخ طوسی،1407ق:3/42) علمای اهل لغت در بیان معنای لغوی ضرر اینگونه گفته اند: ضرر اسم مصدر از «ضَرَََّ یَضُرُّ ضَرّاً» می باشد و در یک معنا بر خلاف نفع دانسته شده است (ابن منظور،1414ق: 8/48)؛ برخی «سوء الحال» را نیز از معانی ضرر دانسته اند (فیروزآبادی،بی تا،550)؛ بعضی دیگر ضرر را به «نقض در حق» تعبیر کرده اند (ابن اثیر، 1364ش:3/81؛ طریحی، 1375ش: 2/1075) ضرار بر وزن فعال مصدر باب مفاعله از «ضارّه مضاّره ضرراً و الاسم الضرر » می باشد ( ابن منظور، 1414ق: 8/44) برای ضرار معانی مختلفی ذکر شده است: برخی آن را ضیق و عسرو حرج (فیروزآبادی، بی تا، 550)؛ عده ای آن را مجازات بر ضرری می دانند که از جانب دیگری می رسد (مجد الدین ابو سعادت، 3/81)؛ عده ای آن را صرفاً به اضرار عمدی محدود کرده اند بر خلاف ضرر که شامل اضرار عمدی و غیر عمدی می شود و اگر در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.
(صفایی، 1351، 57 ) این راه حل مورد انتقاد حقوقدانان واقع شده, زیرا در حقوق ایران شرط اعمال خیار غبن, جهل به قیمت عادله است؛ ( ماده 418 قانون مدنی ) و به عبارت دیگر اگر مغبون با وجود علم به قیمت واقعی, معامله را انجام داده باشد,اقدام به ضرر خود کرده و خیار فسخ ندارد.