چکیده:
دیه و قصاص در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصی است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده میباشد، نشانه آن این است که اسلام بسیاری از افراد اعم از زن و مرد را که دارای اختلاف علمی یا عملیاند متفاوت میبیند و تساوی آنها را نفی میکند، و در عین حال دیه آنها را مساوی میداند. در قانون مجازات اسلامی ایران تفاوتهایی در اعمال مقررات کیفری بین زن و مرد وجود دارد، که حداقل در یک برداشت ظاهری چنین بهنظر میرسد که به جنس ذکور امتیاز و برتری داده شدهاست. همچنین تعارض این احکام با اصول مسلمی چون مساوات و عدالت در اسلام مشهود است. لذا چنین احکام و قوانینی را که حداقل برای ناظر بیرونی با برخی از مبانی پذیرفته شده ناهمخوانی و ناسازگاری مینماید را مورد کاوش و تحقیق قرار دادهایم تا دریابیم که مبانی و اساس این احکام و همچنین علل و حکمت آنها چه بوده است. و ادلهی فقها و حقوقدانان در این زمینه چیست. همچنین بررسی کنیم که آیا موضوع تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تابع شرایط و مقتضیات زمان و مکان بوده است. و با تغییر شرایط و حضور زن در همهی عرصههای سیاسی اجتماعی، اقتصادی و بحث حقوق بشر میتوان به عنوان احکام ثانوی، مقررات جدیدی در آن بوجود آورد، و یا اینکه نه این احکام جزء قوانین ثابت و لایتغیر بوده و برای همه زمانها شامل میگردد. در این پژوهش با تکیه بر آراء و نظریات فقها و حقوقدانان به بررسی آیات و روایات و ادلهای که در زمینه دیه و قصاص زن و مرد وارد شدهاست، پرداختهایم با این امید که بتوان به تحلیل همه جانبه از این موضوع دست یافت.
خلاصه ماشینی:
بررسی تفاوت قصاص و دیه در خصوص زن و مرد از منظر فقه و حقوق ایران (تاریخ دریافت 15/05/1400، تاریخ تصویب 12/12/1400) مژده پیروزی چکیده ديه و قصاص در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مىباشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملىاند متفاوت مىبيند و تساوى آنها را نفى مىكند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مىداند.
شايد در نگاه اول بتوان به آسانى اثبات كرد كه نظام حقوقى اسلام داراى انسجام است؛ به طور مثال همان طور كه اسلام پرداخت نفقه و هزينههاى زندگى را بر مرد واجب كرده است، ارث و ديه او را نيز دو برابر تعيين كرده است تا موازنه برقرار شود و در حقيقت وقتى ديه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تأمين هزينه زن و فرزند بيشتر شده است.
علاوه بر اين اگر حقوق زن و مرد جدا از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود، بايد هرگونه تفاوت بين زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلكه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوتهايى كه در قرآن كريم به آن تصريح شده است، مانند ارث زن و مرد و در اين حال بايد پذيرفت كه كلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.
لذا صحيح نيست كه قانون قصاص و ديه زن و مرد، منفك از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود و تفاوت بين زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد.