چکیده:
مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارتهای ناشی از حمله انتحاری از پیچیدهترین بحث در حوزه حقوق مسئولیت مدنی دولت و فقه اسلامی است. مسئله اصلی این است که آیا دولت مسئول جبران خسارتهای وارده ناشی از حمله انتحاری است یا خیر، و به فرض مسئول بودن دولت، خسارتهای وارده با چه میکانیزمی قابل جبران است. در این خصوص، در حقوق ایران و افغانستان و نیز در فقه اسلامی راهکار روشن وجود ندارد. تا هنوز دو نوع دکترین حقوقی در این زمینه ارایه شده است: پارهی از حقوقدانان، فعلزیانبار انتحارکننده را منتسب به دولت ندانسته و خسارت وارده را بدون جبران شمردهاند. گروهی دیگر، در چارچوبهای گسترش دامنهی مسئولیت مدنی دولت از طریق تفسیر موسع «مسئولیت ناشی از عمل غیر» و وضع قانون ویژه در این خصوص، دولت را مسئول دانستهاند. تحلیل آیات و روایات و نیز ادلههای فقهی مرتبط با موضوع بحث، همسو با دیدگاه اخیر است. نظریههای فلسفی از باب حمایت و مصلحت زیاندیده و بخشندگی و همبستگی اجتماعی، دولت را مسئول دانستهاند. در نتیجه، دولت باید خسارتهای وارده بر قربانیان و زیاندیدگان ناشی از حمله انتحاری را با میکانیزم تاسیس «صندوق تامین خسارت زیاندیدگان ناشی از تروریسم» سنجش، پرداخت و جبران کند.
خلاصه ماشینی:
در حقوق ایران، براساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت در جبران خسارتهای وارده به اشخاص در اعمال حاکمیت که در جهت تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید مسئول دانسته نشده است؛ ولی در مواردی مانند بهکارگیری سلاح توسط مأمورین، طبق ماده 13 قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب 1373 با شرایطی مسئول شمرده شده است (امامی و استوارسنگری، 1387: ص 350).
از یکسو بر فرض مسئول شمردن دولت در جبران خسارت ناشی از حمله انتحاری، اثبات رابطه سببیت برای زیاندیده سخت است و از سوی دیگر قانونگذار در فراز پایانی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت را به دلیل اعمال حاکمیت که از مهمترین مصادیق آن تأمین امنیت شهروندان است، مسئول نشناخه است.
) در تأمین امنیت شهروندان تدابیر و احتیاط لازم را بهکار نگیرد یا در اجرای این وظیفه مهم کوتاهی ورزد و در نهایت به سبب آن، حمله انتحاری واقع و برای مردم خسارت وارد گردد، بحث مسئولیت مدنی دولت در فقه اسلامی مطرح میشود.
در حقوق ایران و افغانستان راجع به مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارتهای ناشی از حمله انتحاری به صورت صریح، قانون یا رویه قضایی مشخص وجود ندارد.
اعمال این میکانیزم افزون بر اینکه منجر به کاهش هزینههای دولت در جبران خسارت ناشی از حمله انتحاری میشود، در راستای تحقق اهداف مسئولیت مدنی است و موجب خوشنودی قربانیان و زیاندیدگان ناشی از تروریسم نیز خواهد شد.