چکیده:
در پارهای از دعاوی مربوط به حقوق بینالملل خصوصی، قاضی باید براساس سیستم حقوقی خارجی رسیدگی کند، اما گاه سیستم خارجی مزبور، قانون خود را برای حکومت بر موضوع آن دعوا صالح نمیداند و به قانون دیگری ارجاع میدهد و مسئلۀ «احاله» را پدید میآورد. کتابها و مقالههایی که احاله را مورد بحث قرار دادهاند، بیشتر با شرح مواد قانونی مربوط به احاله، و احیاناً با نقل و نقد دیدگاههای مختلف در خصوص پذیرش یا رد احاله در فضای حقوق موضوعه، به پرسش مذکور پاسخ گفتهاند، اما این پرسش هم وجود دارد که آیا در فقه و حقوق اسلامی مسئلۀ احاله مطرح شده و با فرض مطرح بودن، آیا بهصورت مطلق یا نسبی پذیرفته یا رد شده است؟ با توجه به اینکه بررسی پیشینۀ موضوع نشان میدهد که مقاله و کتابی به زبان فارسی و عربی در این خصوص وجود ندارد، ضرورت و اهمیت پرداختن به این بحث، آشکار میشود. این مقال در تلاش برای در یافت پاسخ صحیح این پرسش، با تحلیل منطقی احاله (کیفیت و منشأ صلاحیت قانون خارجی) در حقوق عرفی و عرضه و تطبیق آن با فقه و حقوق اسلامی، در نهایت، به این دیدگاه تفصیلی میرسد که در فقه و حقوق اسلامی، اگر اجرای قانون خارجی (غیراسلامی) موضوعیت نداشته باشد، احاله پذیرفتنی است و اگر موضوعیت داشته باشد، پذیرفتنی نخواهد بود.
In some cases of international private law, the judge should hear them based on foreign legal system, but sometimes the system does not consider its law to be competent to government in the subject of that dispute, and refers to another law, which it raises the issue of change of venue. The books and papers discussing the change of venue have answered the above-mentioned question often by describing legal materials related to the change of venue and perhaps by quoting and criticizing the different views on accepting or rejecting the change of venue in the area of positive law. However, there is also the question of whether the issue of the change of venue is raised in Islamic jurisprudence and law. Assuming that is the case, whether it has been accepted or rejected absolutely or relatively. The literature review shows that no Persian and Arabic books and papers have answered this question yet. Therefore, it becomes clear that dealing with this subject is important and necessary. This article analyzed logically the change of venue (the quality and origin of the jurisdiction of foreign law) in customary law, and compared it with Islamic jurisprudence and law in order to respond to that question. Finally, the article concluded that in Islamic jurisprudence and law, if the implementation of foreign (non-Islamic) law is not relevant, the change of venue is acceptable, and if it is relevant, it is not acceptable.
خلاصه ماشینی:
اگـر صلاحيت قانون خارجي، صلاحيت ذاتي و اعلامي باشد، نتيجه اش آن است که : اولا، اصل بر صلاحيت مجموعه نظام حقوقي خارجي و از جمله قواعد حـل تعـارض آن است ؛ ثانيا، قاعدة حل تعارض خارجي همان قدرتي را دارد کـه نظـام حقـوقي خـارجي بـه آن داده است و در نتيجه ميتواند افزون بر اعلام نظر مثبت يا منفي نسبت به صلاحيت قـانون مـادي خـود، در صورت ناصالح دانستن قانون مادي خود، قانون کشور ديگري را که صـالح مـيدانـد، تعيـين و معرفي کند، چه آن کشور ديگر، کشور مقر دادگاه باشد (احالـۀ درجـه ١) يـا کشـور ثالـث (احالـۀ درجه ٢) اين ديدگاه ، تقريبا همان ديدگاهي است که صلاحيت قـانون خـارجي را بـه طـور مطلـق مي پذيرد (شـيخ الاسـلامي، ١٣٨٤: ٢٣٨-٢٢٩؛ سـلجوقي، ١٣٦٨: ١٣٥-١٢٤،١١٩؛ الماسـي، ١٣٦٨: ٩٨-٩٥؛ مکرمي، ١٣٧٥: ٣٦-٣٠؛ شيخ الاسلامي، ١٣٨٤: ٩٩؛ حفيظـه السـيد الحـداد، ٢٠٠٢م : ١٢١- ١٠٣؛ مشايخي، ١٣٨٦: ٥٣- ٥٢ ،٤٦؛ الهداوي، ١٩٧٤: ٧٣؛ عزالدين عبـدالله ، ١٩٨٦م : ١٥١؛ صـفايي، ١٣٧٤: ٩٨-٩٧؛ البستاني، ٢٠٠٤م : ١٦٣-١٦٥؛ ممدوح ، ١٩٧٣م : ٣٦٩؛ ممدوح ، ٢٠٠٥م : ٦٠).