چکیده:
بعد از نظام مبتنی بر اصلاح و درمان و شکست پروژه زندان، نسل دوم از مجازات پا به عرصه وجود گذاشت که به نظام عدالت ترمیمی معروف شد، اما در سال های نه چندان دور نسل سوم مجازات به نام عدالت مشارکتی در محافل حقوقی و دکترین بحث و مورد پذیرش قرار گرفت. ولی با روشن شدن سیاست عدالت ترمیمی و مشارکتی گوی سرعت تمایل به سمت آن هم بیشتر و مورد اقبال قرار گرفته است و در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در چند ماده بحث میانجیگری و حل فصل دعاوی آمده است و این نگاه حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تحت عناوین مختلفی آمده است که می توان به مجازات جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی اشاره نمود. چرا که دخالت دادن بزه دیدگان و بزه کاران در امر جزایی نوعی مشارکت در مجازات و مشارکت در بازپروی فرد بزه کار و بازگرداندن ضلع سوم نظام عدالت کیفری به جامعه خواهد بود. در یک بیان کلی وقتی قانونگذار از عنوان و لفظ «می تواند» استفاده می کند یعنی مشارکت را در حال گسترش دادن می خواهد که این امر در قانون کاهش مجازات حبس به نوعی پرنگ تر شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.
After the system based on correction and treatment and the failure of the prison project, the second generation of punishment came into being, which was introduced as the restorative justice system, but in recent years, the third generation of punishment called participatory justice was discussed and accepted in legal circles and doctrine. However, with the clarification of the policy of restorative and participatory justice, the tendency towards it has increased even more and it has become more and more successful. The Islamic Penal Code also comes under various headings, such as alternatives to imprisonment and semi-liberty. Because the involvement of victims and offenders in criminal matters will be a kind of participation in punishment and participation in the rehabilitation of the offender and the return of the third side of the criminal justice system to society, in a general expression when the legislator from the title and word "can" It means that it wants to expand participation, which is more prominent in the new law on reducing the punishment of imprisonment. This research has been compiled in a descriptive and analytical manner, so that it can be considered.
خلاصه ماشینی:
ولي با روشن شدن سياست عدالت ترميمي و مشارکتي گوي سرعت تمايل به سمت آن هم بيشتر و مورد اقبال قرار گرفته است و در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ در چند ماده بحث ميانجيگري و حل فصل دعاوي آمده است و اين نگاه حتي در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ نيز تحت عناوين مختلفي آمده است که ميتوان به مجازات جايگزين حبس و نظام نيمه آزادي اشاره نمود.
در اين صورت اعطاي تخفيف تکليف مرجع ١٥- ماده ٨١: در جرائم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است ، چنانچه شاکي وجـود نداشـته ، گذشت کرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بـزه ديـده، ترتيـب پرداخـت آن در مـدت مشخصـي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محکوميت مؤثر کيفري باشد، دادستان ميتواند پس از أخذ موافقت متهم و در صـورت ضـرورت با أخذ تأمين متناسب ، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند.
در بخش دوم از ماده ٨٢ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢، چنين آمد است «در جرايم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است ، به دادستان اجازه داده تا موضوع شکايت بزهديده را با موافقت وي و درخواست متهم ، به ميانجيگري شوراي حل اختلاف ، شخص يا مؤسسه اي که براي ميانجيگري ايجاد شده است ارجاع نمايد تا طي سه ماه براي حصول سازش ميان طرفين اقدام کند».