چکیده:
حکم در اصطلاح عبارت است از این که شارع مقدس، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره افعال انسان جعل و اعتبارکند، بدین معنا که انسان را از انجام عملی ممنوع کند و یا به انجام عملی وادار سازد (حکم تکلیفی) و یا آن که بر عمل انسان اثری مترتب کند. حکم حکومتی، احکام و قوانینی است که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت میشود و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام است. از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال است اما صادر کننده حکم حکومتی «ولی امر مسلمین» است. باید گفت که حاکم جامعه اسلامی بنا به ضرورت، اضطرارا حکم حکومتی صادر میکند و حتی میتواند موقتا از اجرای احکام اولی جلوگیری کند، تا اینکه ضرورت بر طرف شود و حکم حکومتی ساقط شود.
خلاصه ماشینی:
امام خمینی(ره) در تعریف حکم حکومتی میفرمايد: «منظور از احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضهي الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی ميشود و در پرتو آن میتواند با توجه به مصلحت و مفسدهي ملزمهای که تشخیص ميدهد حکمي را صادر کند و یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع نماید» بنابراین احکام حکومتی شامل هر حکمی است که از سوی ولی فقیه در جهت ادارهي نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر ميگردد.
در تعریفی دیگر از فقهای شیعه حکم حکومتی این چنین بیان شده است: صدور فرمان و دستوراتی از طرف رهبری جامعه كه ولی فقیه جامع الشرائط نائب امام غایب، در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی که ملاك اصلی در صدور حكم حكومتی مصلحت جامعه است یعنی هر وقت ولی فقیه مصلحتی را برای اداره جامعه تشخیص دهد آن را جعل میكند.
حکم حکومتی دستورات خاصی میباشند که حاکم جامعه اسلامی برای اجرای احکام اولیه و احکام ثانویه وضع میکند مانند تشکیلات ارتش و مقررات مربوط به گذرنامه و مانند این امثال که همه آنها برای برقراری نظم در جامعه که وجوب آن از احکام اولیه اسلام است و توسط حکومت اسلامی و زیر نظر حاکم اسلامی که در دوران غیبت ولی فقیه است وضع میشود.
(امام خمینی ،بی تا،البیع ،2/466ـ 465) فتوای دیگر فقهاء تا بدان جا که به رفتار فردی و زندگی خصوصی افراد مربوط می شود قابل اجراء است ولی وقتی که ناظر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی اجتماعی باشد برای این که نظام واحدی بر جامعه حاکمیت پیدا کند فتوا و حکم فقیه حاکم باید اجراء شود.