چکیده:
عقود معاوضی ازجمله عقود حائز اهمیت و پرکاربرد در نظامهای حقوقی مختلف و نیز عرصه تعاملات اجتماعی کشورها میباشد که از ادوار گذشته تاکنون چه در عالم حقوق بهویژه در حوزه حقوق خصوصی و بهویژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه امامیه مورد مقررات گذاری و توجه از سوی قانونگذاران و شارع مقدس بوده است. بهموجب تصریح قانونگذار قانون مدنی ایجاب میکند که همواره شرایط اساسی صحت عقود ازجمله در عقود معاوضی مورد ملاحظه و رعایت از سوی طرفین عقد (بایع و مشتری) قرار گرفته تا عقد منعقده از حیث وضعیت حقوقی و فقهی صحیح، معتبر و نافذ تلقی شود. یکی از این شرایط صحت عقود و بهطور اخص صحت عقد بیع، وجود داشتن موضوع عقد یعنی همان مبیع و متعاقب آن، لزوم قابلیت تسلیم آن به طرف مقابل عقد (مشتری) و از طرف مقابل، تسلم (قبض) آن در راستای ایفای تعهدات قراردادی است. در این مقاله که بهصورت توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است، نگارندگان تلاش نمودهاند تا شرایط و اوصاف نظری و عملی اعمال حقوقی تسلیم و تسلم مبیع را تبیین نموده و اختلافات منعقده و بحثهای تحلیلی حادثه میان حقوقدانان و فقهای امامیه را در مانحن فیه مطرح گردانیده و ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق میان تسلیم و تسلم مبیع در عقد بیع و نیز بحث تقارن زمانی آنها، به یک جمعبندی و نقطهنظر واحد در خصوص موضوع مزبور نائل آیند.
خلاصه ماشینی:
برگرفته از ظاهر مقررات بخش پاياني ماده قانوني اخير کـه طـرفين بـه موجب قـرارداد متعهد شده اند تعهدات خود را ايفا نمـوده و عوضـين را بـه يکـديگر تسـليم نماينـد، چنـين برمي آيد که بايع مکلف است پس از دريافت ثمن قراردادي (يکي از عوضين ) يا حسب مـورد طبق توافق طرفين ، مبيع را تسليم مشتري يا خريدار نمايد و مشتري نيز آن را تسلم خواهد کرد (کاتوزيان ، قانون مدني در نظم کنـوني، ١٣٩٥: ٢٩٥)، امـا بـه جهـت غيـر آمـره بـودن (تخييري بودن ) مقررات ماده ٢١٤ ق .
اکنـون پرسشـي کـه در ايـن قسمت به ذهن نگارنـدگان متبـادر ميشـود آن اسـت کـه آيـا از حيـث فقهـي و حقـوقي و هم چنين با امعان نظر در نظرات و تحليل هاي فقهي فقهاي اماميه و هم چنين عقايد حقـوقي حقوق دانان برجسته ايراني، عمل حقوقي تسليم با عمل حقوقي تسلم مبيع متـرادف بـوده و واجد مفهومي يکسان و مشترک ميباشد و يـا اينکـه ايـن دو اصـطلاح فقهـي و حقـوقي بـا يکديگر متفاوت بوده و ما بايستي قائل به وجه افتراق بين دو عمل حقوقي مـذکور باشـيم ؟ و از طرفي ديگر آيا اين دو عمل حقوقي در زمان واحـد واقـع مي شـوند و بـين ايـن دو عمـل حقوقي همواره تقارن زماني وجود دارد يا خير؟ گفتار دوم : تسليم و تسلم مبيع در عقد بيع بايد بر اين نکته توجه داشت که منظور و هدف اصلي از تسـليم ، کنتـرل واقعـي يـا حکمـي منتقل اليه (مشتري) بر آن مال است ؛ چه اينکه چه به طور فيزيکي و حسي و چـه به صـورت استيلاي عرفي و تعهد به تسليم ، اثر عقد است و الزام متعهد ناشي از خود عقد ميباشد.