چکیده:
آیا می توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیر نافذ و غیر نافذ فضولی بکار رفته و مفهومی اعم از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده 190 قانون مدنی کامل بوده ، لیکن مال مورد معامله غیر طلق است.
در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به منزله فک رهن یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی باشد.
ادله فقهی پیش گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، رای وحدت رویه 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، را مورد تخصیص قرار داده است. موارد فوق نشانه‌های آشکار و دلایل محکمی بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیر قابل استناد) بر معامله نسبت به مال مرهون است.
Can the legal status of the centers be decided by the brother of the transaction to the debtor? Observance of jurisprudence in suspended, ineffective and non-penetrating meanings is a waste of time and great ideas of reluctance. Observance of legal status, validity of two pillars is permissible, in the sense that he has the right to be responsible for the elements mentioned in Article 190 of the full Civil Code, but the property of care is non- property without protest.
in a compliant contract, a third party's permission is neither a condition nor a part of the transaction. The mortgagor's consent causes the mortgagor's right to fall and constitutes a mortgage, which means the removal of barriers. The rejection of the mortgaged transaction by the mortgagor also does not mean that the mortgagor insists on the survival of his right and does not constitute invalidity. Acceptance and consent of the mortgagor does not mean the sale of the property owed by the mortgagor to the third party.
The aforementioned jurisprudential arguments and the approval of Article 62 of the Law on Permanent Judgments of the Development Programs of the country, approved in 2016, have allocated the unity vote of procedure 620 of the General Assembly of the Supreme Court. The above are clear indications and strong reasons for considering the legal status of the merchant (the sum of the legal status of validity and invalid) on the transaction to be owed to the property.
خلاصه ماشینی:
برخي فقها و حقوقدانان سنتي و نوين ، وضعيت حقوقي مراعي را جمع ميان وضعيت حقوقي صحت و بطلان بر معامله نسبت به مال مرهون دانسته اند (خويي، بيتا /۲۶۳:۵؛ کريمي و شعباني کندسري؛ ۱۶۶:۱۳۹۱-۱۷۰)؛ به همين جهت چون پژوهشي در اين خصوص تاکنون به شرح پيش گفته به عمل نيامده است ، نگارنده اين پژوهش به دنبال پرسش هاي بنيادين زير است : الف - آيا وضعيت حقوقي مراعي، جمع وضعيت هاي حقوقي صحت و بطلان بر معامله نسبت به مال مرهون است يا جمع ميان وضعيت حقوقي صحت و غيرقابل استناد؟ ب - آيا ماده ۶۲ قانون برنامه احکام دائمي توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، رأي وحدت رويه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ هيئت عمومي ديوان عالي کشور را مورد تخصيص قرارداده است يا خير؟.
ليکن درصورت عدم پرداخت دين ، معامله عادي بين راهن و خريدار بنا بر مطالب پيش گفته و نص ماده ۶۲ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، در رابطه ميان طرفين آن صحيح بوده ، ليکن در برابر ثالث غيرقابل استناد؛ و همين غيرقابل استناد بودن براي حفظ حقوق مرتهن کافي است .
تصويب ماده ۶۲ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نيز رأي وحدت رويه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هيئت عمومي ديوان عالي کشور را مورد تخصيص قرار داده و معامله عادي مال مرهون را در رابطه ميان راهن و خريدار صحيح دانسته و در برابر مرتهن غيرقابل استناد درنظر گرفته که موارد مذکور، نشانه هاي آشکار و دلايل محکمي بر پذيرش وضعيت حقوقي مراعي (جمع ميان وضعيت حقوقي صحت و غيرقابل استناد) بر معامله نسبت به مال مرهون است .