چکیده:
معنای لغوی «تبعیض» دلالتی بر مثبت یا منفی بودن این مفهوم ندارد، لکن در اصطلاح حقوقی بهعنوان یک مفهوم منفی شناخته میشود. «تبعیض مثبت» به عنوان یک مفهوم نوظهور در حقوق عمومی، از مطالعات تطبیقی، وارد مباحثات علمی داخلی شده است. نظر به برخی ابهامات در خصوص این مفهوم، مقنن اساسی از مفهوم «روایی تبعیض» بهره برده که بسط نظری آن میتواند زمینهساز تحقق «عدالت» در معنای مورد نظر مقنن اساسی باشد. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر «بررسی تفاوتهای نظری تبعیض مثبت و تبعیض روا و رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به این دو مفهوم» است که با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در ادامه نسبت میان «بومیگزینیهای استخدامی» با «تبعیض روا» به عنوان یک مطالعه موردی واکاوی شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که پیوندی ناگسستنی میان «تبعیض روا» و «عدل» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. معنای «عدل» نیز به «تناسب» نزدیک است. «تبعیض مثبت» که ریشه در «برابری» و «مساوات» دارد، در نظام حقوقی ایران جایگاهی ندارد. در خصوص بومیگزینی استخدامی نیز باید با تفکیک میان بومیگزینی در مناطق عادی و محروم، هر مصداقی از بومیگزینی بر مفهوم «تبعیض روا» عرضه شود. رویه دیوان عدالت اداری نیز این تفکیک را پذیرفته است.
The literal meaning of “discrimination” does not imply whether it is positive concept or not, but in term of law it is a negative concept. “Positive discrimination” as an emerging concept of public law, has entered from comparative studies to the domestic debates. Due to some ambiguities about this concept, the constitutional legislator has used the concept of " legitimateness of discrimination", the theoretical development of which can pave the way for the realization of "justice" in the meaning intended by the constitutional legislator. So, the main question of the present inquiry is “to investigate the theoretical differences between positive discrimination and licit discrimination and the approach of the legal system of Iran to these concepts”, which has been studied by descriptive-analytical method. In the continue the relationship between “indigenous employments” and “licit discrimination” is explored as a case study. The results of this study showed that there is an inseparable relation between “licit discrimination” and “justice” in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. The meaning of the “justice” is also close to the “proportionality”. “Positive discrimination” that rooted in “equality”, has no place in the legal system of Iran. In the case of Indigenous employments, each instance of employments should be presented on the concept of “licit discrimination” by considering the distinguish between Indigenous employment in normal and deprived areas. The procedure of the Court of Administrative Justice has also accepted this distinction.
خلاصه ماشینی:
فصلنامه حقوق اداري سال نهم ، بهار ١٤٠١، شماره ٣٠ مقاله علمي پژوهشي «تبعيض مثبت » يا «تبعيض روا»؟ تأملي بر مفهومشناسي تبعيض در نظام حقوقي ايران؛ مطالعه موردي «بوميگزينيهاي استخدامي» سلمان عمراني ؛١ رضا بکشلو؛٢ محمدرضا محمدي ٣ تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠٨/٠٨ تاريخ پذيرش: ١٤٠٠/١١/١٤ چکيده معناي لغوي «تبعيض » دلالتي بر مثبت يا منفي بودن اين مفهوم ندارد، لکن در اصطلاح حقوقي به عنوان يک مفهوم منفي شناخته ميشود.
در اين ميان، ظهور مفهوم «تبعيض مثبت » -که از اصول نسبتا نوين حقوق عمومي محسوب ميشود- لزوم ارائه تحليل مبنايي را در نظام حقوقي ايران، مبتني بر مؤلفه هاي بومي جلوهگر ساخته است .
مقاله دوم نيز با محور قرار دادن اصول حاکم بر استخدام در دستگاههاي دولتي و خصوصا ماده ٤١ قانون مديريت خدمات کشوري، بوميگزيني را به صورت مطلق مغاير اين اصول دانسته است و اساسا در صدد پيشنهاد الگويي براي شناسايي مصاديق تبعيض ناروا نبوده است ، بلکه بوميگزيني را به عنوان يک مفهوم کلي بررسي نموده و آن را چندان مطلوب ندانسته است .
(١٦١-٢٠٢٠:١٥٩ ,Lippert-Rasmussen) از اين رو، بسياري از کساني که تبعيض مثبت ، اقدامي عليه ايشان به حساب ميآيد به اين مسئله اعتراض داشته و با سؤالي به ظاهر ساده و در عين حال مبنايي، اين مفهوم را به چالش ميکشند که «آيا ما نيز حقي داريم ؟» (١٧٩-١٥٠ :٢٠١٢ Deslippe) اين برداشت انتقادي از تبعيض مثبت يک پيام روشن دارد: اگر ايجاد تمايز و تفاوت در حقوق و تکاليف ناشي از يک تفاوت «ذاتي» نباشد، در عرصه اجتماعي پذيرش آن به عنوان قانون مقبول محل ترديد است و اين رويکرد ميتواند تهديدي براي «قانونگرايي» باشد.
در عين حال، اين مسئله براي نظام حقوقي ايران نيز مطرح بوده است که يک چارچوب مفهومي -برآمده از مباني ديني- جهت ايجاد برخي تبعيض هاي ضروري -در معناي لغوي- معرفي نمايد.