چکیده:
در منابع دینی معمولا در تبیین حقوق شهروندان و دولتمردان از دو اصطلاح "حق الرّعیه" و "حق الرّاعی" استفاده میشود. تناسب کاربرد این اصطلاح در روابط مردم و دولت، وظیفه و مسئولیتی است که دولت در جهت پاسداری و نگاهبانی از حقوق مردم بر عهده دارد. هدف از این پژوهش بررسی فقهی حقوقی تزاحم بیت المال و حق الناس است. از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. محقق در این پژوهش از روش کتابخانهای اسنادی با اتکا بر فیش برداری از منابع و اسناد دست اول و دست دوم به بررسی این مساله پرداخته است و هدف محقق آن است تا با بررسی فقهی و حقوقی دریابد زمانی که بین حق الناس و بیت المال تزاحمی شکل گیرد اولویت با حق الناس است یا بیت المال. نتایح حاکی از آنست که بعضی از تنافیهای دانش فقه، مربوط به عالم جعل و قانون گذاری هستند که رتق و فتق آنها تنها به دست قانونگذار است؛ که باعث ایجاد تزاحم میشود. در میان فقیهان شهرت دارد که حق الناس بر حق الله مقدم است، حتی برخی آن را اجماعی دانستهاند. زیرا «حق الناس بزرگتر از حق الله» و «حق الله آسانتر از حق الناس» است»؛ و «خروج از عهده حقوق الناس مهم تر از خروج از عهده حق الله» است.
خلاصه ماشینی:
در راستای اجرای این هدف باید توجه داشت تا حقی از شخصی ذائل نگردد، همانگونه که در روایات بسیاری به اهمیت حق الناس اشاره شده است که تا جایی که در مواردی مقدم بر حق الله قرار دارد نیاز است تا در خصوص احکام مربوط به بیت المال به تزاحم های ایجاد شده در میان بیت المال با حق الناس همواره این اصل مورد توجه قرار گیرد که بیت المال را که همگان از اموال تمامی افراد جامعه و مردم می دانند سبب ضایع کردن حقی از مردم نگردد چه در مرحله جمع آوری و منابع بیتالمال و چه در مصرف بیت المال باید رکن اساسی آن که مردم هستند را همواره مورد توجه قرار داد.
چارچوب بازل و مباحثي پيرامون تنظيم و نظارت در بانكداري اسلامي، مجله بورس، ش76، مهر1388 ــ هادوی تهرانی ، مهدی ، چالشهای اجرای بانکداری اسلامی ، تازه های اقتصاد ، ش136، 1391 ــ معبود محمدی و سیدمحمد مهدی ارائی، بررسی تطبیقی جایگاه، کارکردها و نحوه نظارت دیوان محاسبات در ایران و برخی کشورهای منتخب، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی 10181، مورخ 22/1/1389 ــ آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی زاده ، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1399 __ info@fanpardazancom 1- مقدمه یکی ازمباحثی که در اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان و صاحبنظران قرارگرفته بحث برنامهریزی متمرکز و غیر متمرکزدر نظام بودجهریزی است اگر چه برنامهریزی متمرکز در شکل کلی و جامع آن مختص جوامع سوسیالیستی بوده است اما پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای سرمایه داری غرب برنامهریزی اقتصادی را به صورت جزئی و محدود وارد حوزههای اجتماعی و سیاسی کردهاند.