چکیده:
یکی از ابزارهای فقه امامیه برای توسعه اقتصادی، به خصوص نظام پولی- بانکی، جرم انگاری دریافت ربح است. با این حال، این ابزار قدرتمند فقهی نتوانسته تاکنون، نقش ویژه و حیاتی خود را به درستی ایفاء کند. علت این ناکامی را میتوان در اختلافهای گسترده بین فقیهان امامیه در تعیین ملاکهای جرم انگاری ربا و نوع و میزان مجازات آن دانست. ربح از گناهان بسیار بزرگی است که صراحتا و به شدت در تمام ادیان آسمانی تحریم شده است. در اسلام نیز این رفتار از مهمترین گناهان کبیره شمرده و در آیات و روایات متعددی مورد نکوهش قرار گرفته است. بحث دریافت ربح، به مفهوم گسترده آن قبل از انقلاب اسلامی کمتر در جامعه وجود داشت و تا سال 1375 قانونی به طور صریح جرم ربح را پیش بینی نکرده بود تا اینکه با گسترش رکود و تورم اقتصادی، کاهش ارزش پول کشور و افزایش این جرم در سطح اجتماع، قانونگذار آن را عمل مجرمانه درخور مجازات دانست. اما در این بحث مسئله اصلی این است که با توجه به نرخ تورم حاکم بر کشور و وضعیت اقتصادی فعلی، امکان دریافت ربح وجود دارد خیر. بر همین اساس، تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی و تحلیل دیدگاه فقه و حقوق کیفری ایران در خصوص مشروعیت دریافت ربح میباشد. یافتهها نشان از ان دارد که، اگرچه امروزه نرخ تورم بسیار بالا بوده اما از دیدگاه فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، امکان دریافت ربح هرچند متناسب با نرخ تورم، وجود ندارد.
خلاصه ماشینی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه را ربا تلقی ننموده، زیرا مبنای محاسبه نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده، که به تعبیری نرخ تورم، شاخص میزان کاهش ارزش پول میباشد که با ۱۲ درصد خسارت تأخیر تأدیه که در نظریات قبلی شورای نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغی بر مبنای نرخ تورم به مبلغ اسمی دین جز تأدیه اصل دین، در فرض عدم تأخیر در تأدیه، ماهیت حقوقی دیگری ندارد، بدین لحاظ متفاوت از ربا تلقی و دریافت آن تجویز گردیده و با توجه به اینکه در مورد مطالبات مستند به چک با سایر مطالبات تفاوت ماهوی وجود ندارد و هیچ خصوصیتی نیست که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در مطالبات مستند به چک جایز و در سایر مطالبات نامشروع بدانیم و با عنایت به اینکه قانون استفساریه مذکور اشاره به استفسار ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 در تاریخ 21/9/1377 و بعد از نظریه مورخ 25/5/1376 فقهای شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که با رعایت جایگاه حقوقی مجمع و زمان تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد، و با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در موارد قانونی پیشبینی نموده به نظر میرسد خسارات تأخیر تأدیه غير قراردادی نیز بر مبنای نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است.