چکیده:
ضمان عهده از جمله تاسیسات حقوق اسلامی است که علاوه بر فقه امامیه در قانون مدنی نیز پذیرفته شد، فقهای حنفی آن را با عنوان (کفالت درک) تجویز نمودهاند. ضمان عهده بر خلاف تعریف فقهای امامیه از ضمان موجب بری الذمه شدن مضمون عنه نمیگردد. ضامن عهده در این تاسیس حقوقی متعهد میگردد در صورتی که مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآید. در فرض مشخص بودن بدل و در فرض کلی بودن مصداق دیگری از آن را به مضمون له تسلیم و استرداد نماید و عهده دار خسارات ناشی از امر گردد. خسارات ناشی از درک حادث در صورت تصریح قطعا و در صورت اطلاق ظاهرا داخل در قلمرو مسئولیت ضامن عهده میباشد. همچنین اگر معامله به واسطه عیوب سابق بر عقد ضمان عهده دستخوش حدوث بطلان گردد ضامن عهده مسئول خواهد بود کما اینکه در مورد (ارش) و خسارات ناشی از (نقصان، نامرغوب بودن و صنجه) بنا به مورد عهده از استرداد مورد معامله و جبران خسارات است. ضمانت عهده لزوما باید از سوی ثالث صورت بگیرد چرا که ضمانت از نفس باطل است. جبران زیانهایی که شخص به بار میآورد دارای اهمیّت ویژهای در فقه و حقوق است و در واقع لزوم جبران ضرر دیگری یکی از اصول مهم اجتماعی است و میتوان قواعد مسئولیت مدنی را کانون بسیاری از مسائل حقوقی قرارداد. در مسئولیت مدنی جبران زیانهایی که به عمد یا خطا وارد میشود مرکز اصلی همه گفتگوها است که در فقه از آن به ضمان قهری یاد میشود. قانون مدنی اسباب ضمان قهری را تحت چهار عنوان اتلاف، تسبیب، غصب و استیفای ناروا ذکر نموده است.
خلاصه ماشینی:
ضمان بهعنوان یکی از مسائل مهم فقه و حقوق اسلامی به معنای التزام، تعهد و کفالت است که در ادبیات حقوق التزام اختیاری یا قهری شخصی به پرداخت مال به دیگری است لذا این التزام یا به توسط قرارداد فی ما بین اشخاص انجام میشود و شخص متعهد به پرداخت مالی به دیگری میگردد که ضمان قراردادی است و یا براثر اموری که خارج از قصد شخص باشد بهموجب قوانین فقه و حقوق ضمان بر عهده او میگردد که ضمان قهری است مانند آنچه براثر اتلاف و تسبیب بر عهده شخص میباشد.
و این گرایشها نیز اختلاف نظرهایی با یکدیگر دارند، برخی از صاحبنظران از ایجاد یک ناظر مالی واحد در کشور دفاع میکنند که در آنِ واحد، وظیفه نظارت بر بانکها، بازار سرمایه و بیمهها را برعهده داشته باشد و برخی، نظارت توسط سه نهاد نظارتی را که هر کدام بر یکی از بازارهای مزبور نظارت داشته باشد مناسبتر میدانند و بر این نکته پافشاری میکنند که به جای ادغام ناظران مالی متعددی که در حال حاضر وجود دارند، باید ساختارهای داخلی، وظایف و امکانات آنها را مورد بازنگری قرار داد.
و این گرایشها نیز اختلاف نظرهایی با یکدیگر دارند، برخی از صاحبنظران از ایجاد یک ناظر مالی واحد در کشور دفاع میکنند که در آنِ واحد، وظیفه نظارت بر بانکها، بازار سرمایه و بیمهها را برعهده داشته باشد و برخی، نظارت توسط سه نهاد نظارتی را که هر کدام بر یکی از بازارهای مزبور نظارت داشته باشد مناسبتر میدانند و بر این نکته پافشاری میکنند که به جای ادغام ناظران مالی متعددی که در حال حاضر وجود دارند، باید ساختارهای داخلی، وظایف و امکانات آنها را مورد بازنگری قرار داد.