چکیده:
هدف: بررسی چگونگی نقش جامعه مدنی در مقابله با افراط گرایی مذهبی است و در این راستا تلاش شده است که نخست افراط گرایی توصیف شده و شاخصههای آن مشخص گردد و سپس جامعه مدنی و مولفههای آن مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس این مولفهها جایگاه و نقش جامعه مدنی در مقابله با افراطگرایی بررسی شود.
روش: این پژوهش توصیفی – تحلیلی و در قالب اسلوب کتابخانهای است.
پرسش: پرسش اصلی این پژوهش این است که جامعه مدنی چه نقش و جایگاهی در مقابله با افراطگرایی مذهبی دارد؟ آنچه که ازاین پژوهش بدست آمد حاکی از این است که وجود نهادهای اجتماعی که برخوردار از شاخصههای یک جامعه مدنی باشد میتواند نقشی بنیادین در مقابله با پدیده افراطگرایی مذهبی ایفا کند چرا که نهادینه شدن ارزشهای انسانی و اجتماعی میتواند مانعی اساسی در مقابل اعتقادات کور ایجاد کند که بستر اساسی افراطگرایی است و جامعه اندیشهورز به خودی خود از پذیرش اعتقادات سخت و خشن اجتناب میکند.
خلاصه ماشینی:
(همان) شاخصههای جامعه مدنی با توجه به تعریف جامعه مدنی و نیز جایگاه نظریه قرارداد اجتماعی در آن میتوان شاخصههای زیر را برای جامعه مدنی شمار کرد: ــ استواری بر تعقل و اندیشه ــ حاکمیت قانون ــ برخورداری از آزادی در محدوده قانون ــ برابر بودن همه افراد در مقابل قانون و یکسانی حقوق همگانی ــ محدود شدن حق تصرفات و مسؤولیت پذیری ــ جایگاه جامعه مدنی در مقابله با افراط گرایی مذهبی همانگونه که پیشتر اشاره شده مهمترین ویژگی جامعه مدنی نهادینه شدن قانون در جامعه است، بدین معنی که قانون بر روابط فردی و اجتماعی حاکم است و البته این حاکمیت بر مبنای خردورزی و حاکمیت اندیشه در جامعه میباشد، این حاکمیت تضمینکننده حق برخورداری از آزادی و برابری اعضای جامعه از حقوق یکسان، محدودیت حق تصرفات و ایجاد حس مسؤولیت در جامعه است و این در حالی است که در افراطگرایی مذهبی دلبستگی بی دریغ به مجموعهای از باورهای غیرقابل تقلیل مطرح است که در نهایت منجر به ورود به مرحله خشونت مذهبی خواهد شد که طی آن فرد یا گروهی می تواند به طور فزایندهای دیدگاه های رادیکال را در تقابل با یک وضع موجود سیاسی، اجتماعی یا مذهبی اتخاذ کند و از این رو برهم زندن نظم اجتماعی، امنیت دیگر انسانهایی که با آنها موافق نیستند و حتی مرگ و نابودی آنان را در دستور کار قرار دهند.