چکیده:
امروزه موضوع سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و ضروری در دادرسی های کیفری است که نهادهای مردمی، اجتماعی و غیر دولتی را درگیر خود نموده که مبنای حاکم بر آن را می توان در نظریات جرم شناختی مختلفی همچون جرم زدایی، کیفر زدایی، قضا زدایی، برچسب زنی و عدالت ترمیمی مورد مطالعه قرار داد. سیاست جنایی مشارکتی، خود به عنوان یکی از شاخصه های مهم عدالت ترمیمی است که در قوانین کیفری نوین ایران و قوانین خاص مورد توجه بوده است. به طور کلی مبنای حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی با هدف حمایت از بزهکار به دو صورت کنشی و واکنشی شکل گرفته، اما بر مبانی مزبور می توان ایراداتی را نیز وارد دانست. از جمله آنکه موضوع مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی به طور کامل مورد توجه قانونگذار نبوده است. از این رو هدف از بررسی مقاله ی حاضر را می توان بررسی تمامی ضرورت ها و مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی از منظر حقوق کیفری نوین ایران عنوان نمود.
Today, the issue of participatory criminal policy is one of the most important and necessary issues in criminal proceedings that has involved popular, social and non-governmental institutions, which can be based on various criminological theories such as decriminalization, decriminalization. , De-judging, labeling and restorative justice were studied. Participatory criminal policy is itself one of the important characteristics of restorative justice that has been considered in the new Iranian criminal law and special laws.In general, the basis of participatory criminal policy has been formed with the aim of supporting the offender in both active and reactive forms, but there are some objections to these principles. Among other things, the issue of the principles governing participatory criminal policy has not been fully addressed by the legislature. Therefore, the purpose of reviewing this article is to review all the necessities and principles governing participatory criminal policy from the perspective of modern Iranian criminal law.
خلاصه ماشینی:
مباني و ضرورت هاي حاکم بر سياست جنايي مشارکتي در حقوق کيفري نوين ايران 1 تاريخ دريافت :١٢ /١٣٩٨/١٢ عليرضا رضواني گيل کلائي 2 تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٢/٢٩ دکتر علي طالع زاري چکيده امروزه موضوع سياست جنايي مشارکتي به عنوان يکي از موضوعات بسيار مهـم و ضـروري در دادرسـي هـاي کيفري است که نهادهاي مردمي، اجتماعي و غير دولتي را درگير خود نموده که مبناي حاکم بر آن را مـي تـوان در نظريات جرم شناختي مختلفي همچون جرم زدايي، کيفر زدايي، قضا زدايي، برچسب زني و عدالت ترميمـي مورد مطالعه قرار داد.
(312 :1381 بنابراين اگر فرايند کيفرزدايي از نظر مبنايي که آن را توجيه مي کند بررسي شود، مي توان آن را بـه کيفرزدايـي قانوني و قضايي تقسيم کرد(سلطانفر، ١٣٨٣: ١٩٨) که مي توان عنوان داشت چه کيفرزدايي قانوني يا قضـايي و چه کيفر زدايي در حين تعقيب ، مي تواند در راستاي مبناي سياست جنايي مشارکتي مطرح گردد و مورد بررسي قرار گيرد؛ چرا که مبناي سياست جنايي مشارکتي، مشارکت حداکثري در جهت حمايت از بزه ديـده و بزهکـار است که با توجه به روش هاي قابل جبران ، رضايت بزه ديده را کسب نمايد.