چکیده:
کیفر همواره بهعنوان شدیدترین واکنش نظام عدالت کیفری درباره قانونشکنان مورداستفاده قرارگرفته است و هر نظام حقوقی در کیفر گذاری و کیفرگزینی بر اساس مبانی فکری- فلسفی خود هدف خاصی را دنبال مینماید. به طوری که اهداف مجازات، اشکال مجازات را نیز شکل می دهند. اهداف اصلی، مبانی و اشکال مجازاتی که عمدتاً در جامعه اجرا می گردند، معرف خصوصیات و ماهیت آن جامعه می باشند.نظام کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدون ارائه هیچگونه تئوری مدللی برای سیاست کیفری و بدون تعیین هدف اصلی از جرم انگاری و کیفر گذاری در جهت اجرای اصل چهارم قانون اساسی، با تبعیت از نظرات فقهی نص گرایان کیفرهای مبتنی بر مبانی حقوق عرفی را کنار گذاشته و ضمانت اجراهای بکار رفته در زرادخانه کیفری خود را با نظام حقوقی اسلام مطابقت نمود. درحالیکه با مداقه در میزان و نوع این کیفرها، تضادها و واگراییهای فراوانی بین نظام کیفری ایران و نظام حقوقی اسلام ملاحظه میگردد. از سوی دیگر بهتدریج به دلیل ظهور نظرات فقهی جدید، مخالفتهای حقوقدانان، همچنین فشارهای بینالمللی ، بروز مشکلات در عرصه اجرا و نهایتاً واقع گرایی، نظام کیفری ایران با کاربست نوع خاصی از مصلحت نسبت به تعدیل، تبدیل و تقلیل کیفرها بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن اقدام نموده است. جایگزینی مجازات شلاق بجای مجازاتهای عرفی در قانون تعزیرات 1362، تعدیل مجازات شلاق و جایگزینی آن با مجازات حبس در تعزیرات 1375 و قانون کاهش مجازاتهای حبس در سال 1399 نمونههایی از سیاست کیفری تبدیل وتقلیل گرایانه در راستای مصلحتگرایی میباشد.
Punishment has always been used as the strongest reaction of the criminal justice system to offenders, and each legal system pursues a specific goal in sentencing and sentencing based on its intellectual-philosophical foundations. So that the purposes of punishment also form forms of punishment. The main goals, principles and forms of punishment that are mainly implemented in society, represent the characteristics and nature of that society.After the victory of the Islamic Revolution, the Iranian penal system, without presenting any model theory for criminal policy and without determining the main purpose of criminalization and punishment in order to implement the fourth principle of the Constitution, following the jurisprudential views of textualists punish the principles of customary law It set aside the guarantee of the performances used in its criminal arsenal in accordance with the Islamic legal system. While examining the amount and type of these punishments, many contradictions and divergences between the Iranian penal system and the Islamic legal system are observed. On the other hand, gradually due to the emergence of new jurisprudential views, legal objections, as well as international pressures, problems in implementation and ultimately realism, the Iranian penal system using a special kind of expediency to modify, convert and reduce punishments without considering the effects And its consequences have taken action.
خلاصه ماشینی:
نظام کيفري ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بدون ارائه هيچ گونه تئوري مدللي بـراي سياسـت کيفـري و بدون تعيين هدف اصلي از جرم انگاري و کيفر گذاري در جهت اجراي اصل چهارم قانون اساسي، بـا تبعيـت از نظرات فقهي نص گرايان کيفرهاي مبتني بر مباني حقوق عرفي را کنار گذاشـته و ضـمانت اجراهـاي بکـار رفته در زرادخانه کيفري خود را با نظام حقوقي اسلام مطابقت نمود.
گرچه پذيرش اين نظريه بـه معناي تعبدي بودن تام حقوق اسلام و منع از ورود عقل بشري به حقوق کيفري نيست چراکه دستورات الهـي تابع حسن و قبح عقلي است و اکثريت فقهاي اسلامي به غيراز اشاعره در اين موضوع متفق القـول مي باشـند؛ و بر اساس اين اعتقاد، عقل انسان بدون در نظر گرفتن شرع توانايي تشخيص حسـن و قـبح برخـي از افعـال را به صورت مستقل دارا مي باشد؛ و همين برداشت هاي عقلي مي تواند به عنوان حجت قرار گيرد.
بـدليل نداشتن فتواي معيار به مدت ٥ سال بين مجلس و شوراي نگهبان مباحثي صورت گرفته و در نهايت امر با نظر حضرت امام خميني(ره ) و آيت الله منتظري(ره ) اختلاف نظرها کنار گذاشته شده ، وانگهي شـايد بتـوان چنـين استنباطي را در حوزه هاي مختلف اجتماعي آنهم با جرح و تعديل پذيرفت اما در جرم انگاري و کيفرگـذاري که با تحديد آزادي و حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگي دارد نمي توان اين امـر مهـم کـه از پيچيـده تـرين و دشوار ترين موارد قانونگذاري است را به تشخيص افراد (نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان ) بدون توجه بـه سياست کيفري و انجام تحقيقات علمي دقيق و کسب نظر متخصصين امر، واگذار نمود و نسبت به کاهش يا افزايش مجازات ها اقدام نمود.