چکیده:
مفهوم نهاد ملی حقوق بشر اگرچه بر یک سازمان با وظایف ویژه تعریف شده در زمینه حقوق بشر دلالت دارد؛ با این حال هیچ دو نهادی وجود ندارند که کاملا شبیه هم باشند. اما شماری از شباهتهای نهادهای ملی میتواند مشخص کننده تفاوت آنها با موسسات مختلف دیگر باشد. البته باید دانست که ماهیت نهادهای ملی، اداری است؛ نه قضایی یا تقنینی. به عنوان یک قاعده، این نهادها معمولا اختیارات مشورتی در زمینه حقوق بشر دارند؛ در سطح ملی یا بین المللی و یا در هر دو سطح.
در برخی کشورها قانون اساسی، تاسیس یک نهاد ملی را پیش بینی کرده است اما اغلب این نهادها به وسیله قانون عادی یا یک فرمان ایجاد شدهاند.
بیشتر نهادهای ملی موجود را میتوان در دو دسته کلی طبقه بندی کرد: «کمیسیونهای حقوق بشر» و «امبودزمن»ها. البته برخی نهادها هم وجود دارند که میتوان گفت «نهادهای ویژه» هستند؛ یعنی فقط در یک زمینه از حقوق بشر فعالیت میکنند؛ مانند حقوق زنان، کودکان، پناهندگان، مردمان بومی، اقلیتهای زبانی و قومی و.... برخی نهادها هم ممکن است با نامهای دیگری مانند وکیل الرعایا (2)، مرکز حقوق بشر (3) و... فعالیت کنند. درواقع خصوصیتی در نام نهاد نیست؛ بلکه آن چیزی که مهم است تا یک سازمان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر شناخته شود تاسیس و فعالیت آن طبق معیارهای ارائه شده برای نهادهای ملی است. این تقسیم از نظر ساختار اصلی نهاد است.
خلاصه ماشینی:
الف - صلاحيت ارتقا و محافظت از حقوق بشر هر نهاد ملي داراي مسئوليت هاي ذيل است : ١- تقديم گزارش مشورتي به دولت ، مجلس يا هر ارگان داراي صلاحيت ، چه بر اساس درخواست تواي مربوط و چه بدون ارجاع مرجع بالاتر، شامل نظرات ، توصيه نامه ها، طرح ها و گزارش ها در هر موضوع مرتبط با ارتقا و حفظ حقوق بشر با امکان تصميم به اعلان عمومي آن ها، در حوزه هاي زير: ــ بررسي مقررات قانوني با اجرايي ، مانند مقررات مربوط به سازمان هاي قضايي، مرتبط با حفاظت و عموميت بخشيدن به حفظ حقوق بشر است و ارائه توصيه نامه براي اطمينان از تطابق آن با اصول اساسي حقوق بشر، و در صورت لزوم توصيه به پذيرش تدوين قانون جديد يا اصلاح قانون داراي اعتبار و پذيرش اصلاح اقدامات اجرايي، ــ بررسي موقعيت هاي نقض حقوق بشر، ــ توجه دادن دولت به موقعيتهاي نقض حقوق بشر و ارائه توصيه براي خاتمه دادن به اين وضعيت ها و در موارد ضروري ارائه نظر در باب موضح و عکس العمل دولت ، ٢- تضمين و ارتقاي هماهنگي قانون گذاري ملي، مقررات و عمل کردها با چارچوب هاي حقوق بشر بين المللي که دولت عضو آن است و تضمين اجراي مؤثر آن ها، ٣- ترغيب به تصويب چارچوب هاي فوق با الحاق به آن ها و تضمين اجراي آن ها، ٤- همکاري در تهيه گزارش هايي که دولت ها بايد به نهادها و کميته هاي سازمان ملل و به سازمان هاي منطقه اي در پي تعهدات مبتني بر پيمان ها ارائه دهند و در صورت لزوم بيان نظر در آن مورد با رعايت استقلالشان ، ٨ ٥- تشريک مساعي با سازمان ملل با هر نهادي در سامانه سازمان ملل ، سازمان هاي منطقه اي و ملي مرتبط با موضوع ، ٦- شرکت در تدوين برنامه هاي آموزش و تحقيقات در حقوق بشر و مشارکت در اجراي آن ها در مدارس ، دانشگاه ها و مجامع تخصصي، ٧- عمومي کردن حقوق بشر و مبارزه با هر گونه تبعض مخصوصا تبعيض نژادي، وسيله گسترش آگاهي عمومي مخصوصا از طريق اطلاع رساني و آموزش و به کار گيري همه نهادهاي خبر رساني ب – صلاحيت هاي اضافي شبه قضايي يک نهاد ملي ميتواند صلاحيت استماع و بررسي شکايات و دادخواست هاي جزئي را داشته باشد.