چکیده:
قرار موقت قرارهای تامینی در نظام حقوق بین الملل یکی از موضوعات پر اهمیت در رویه دیوان بینالمللی دادگستری است، صدور دستور موقت در راستای تثبیت، و صدور آرای ترافعی دیوان بوده ونه تنها باعث تدوین وتوسعه ی حقوق بین الملل میشود، بلکه موجب قوام واجرای آن نیزهست. از این رو داور در داوری تجاری بین المللی میتواند در جریان رسیدگی به دعوا قرارهای تامینی مختلفی صادر کند. اهمیت برخی از این قرارها به اندازهای است که در صورت تصمیمگیری نادرست داور درباره آنها، صدور رای به نفع یکی از طرفین نیز نمیتواند نتیجه مدنظر محکوم له را تامین کند.
طبق ماده 41 اساس نامه دیوان، دیوان با استناد به اوضاع و احوال وشرایط خاص ناظر بر اختلاف میتواند به تشخیص وتعیین اقداماتی بپردازد که برای حفظ حقوق یکی از طرفین اختلاف باید موقتا به اجرا درآید، بر این اساس پژوهش حاضر در پی آن است که به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی قرار موقت و قرارهای تامینی و تایر آن در رویه دیوان بین المللی دادگستری بپردازد.
خلاصه ماشینی:
طبق ماده ٤١ اساس نامه ديوان ، ديوان با استناد به اوضاع و احوال وشرايط خاص ناظر بر اختلاف ميتواند به تشخيص وتعيين اقداماتي بپردازد که براي حفظ حقوق يکي از طرفين اختلاف بايد موقتا به اجرا درآيد، بر اين اساس پژوهش حاضر در پي آن است که به شيوه توصيفي-تحليلي به بررسي قرار موقت و قرارهاي تاميني و تاير آن در رويه ديوان بين المللي دادگستري بپردازد .
واژه هاي کليدي: دستور موقت ، قرارهاي تاميني، حقوق بين الملل ، ديوان بين المللي دادگستري ١٢٦ مقدمه : در عصر کنوني که عصر احياي حقوق انسانها است و آزادي از اساسي ترين حقوق محسوب ميشود و اين امر در تمامي جوامع متمدن پذيرفته شده است نميتوان به صرف احتمال ارتکاب جرم و صدور حکم بر محکوميت متهم در آينده حقوق اوليه و مسلم او را سلب کرد بايد امنيت افراد به طرزي تأمين و تضمين گردد که هيچ شخصي از بازداشتي خودسرانه دلهره و اضطراب را به خود راه ندهد و دائما در معرض آزار و شکنجه هاي روحي و رواني قرار نگيرد در اصل امنيت فردي، نخستين بار در اعلاميه سال ١٧٨٩ به کار 1 برده شده و بيشتر در ارتباط با حمايت فرد بازداشت هاي خودسرانه و غير قانوني است .
1 الزام بودن يا نبودن دستور موقت در ديوان بر اساس ماده ٩٤ منشور سازمان ملل متحد، آراي صادره توسط ديوان بين المللي دادگستري براي اعضاي سازمان ملل لازم الاجراست و در صورت عدم اجراي تعهدات مندرج در آن توسط هر يک از طرفين دعوا، طرف ديگر ميتواند موضوع را به شوراي امنيت ارجاع دهد و شوراي امنيت هم يا به صدور توصيه نامه اقدام کرده يا تصميم اتخاذ ميکند.