چکیده:
یکی از مبادی مسأله حسن و قبح، مفهومشناسی دو واژه حَسَن و قبیح بوده و نسبتسنجی این دو واژه با عناوین احکام خمسه، یعنی واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح، نیز در همین راستا محل بحث متکلمان قرار گرفته است. دیدگاههای مختلفی در نسبتسنجی مذکور میان متکلمان شکل گرفته است؛ چنانکه گاهی اصل لزوم این نسبتسنجی مورد تردید قرار گرفته است. پژوهش حاضر بعد از نقل و ارزیابی آرای متکلمان نشان داده است که تردید در لزوم و ثمره نسبت به این بحث، منشأ درستی ندارد و این بحث از مبادی تأثیرگذار در فروعات مباحث عدل و مسأله حسن و قبح عقلی است. تحلیل و ارزیابی آرای ناظر به نسبتسنجی میان حسن و قبح و احکام خمسه به این نتیجه منتهی شد که داخل کردن فعل مکروه در عنوان «فعل حَسَن» ـ که در قرون میانه رواج یافته ـ فاقد توجیه و پشتوانه محکم است؛ چنانکه خارج کردن فعل مباح از عنوان فعل حَسَن و رد نسبت تناقض میان دوگانه «حَسَن و قبیح» و پذیرش وجود واسطه میان ایندو، طریق صواب و قول مختار است.
One fundamental principle of good and evil theory is the semantics of the two terms and their relation to the five legal rules (obligatory, forbidden, recommended, reprehensible, mubah neutrally allowed); this is the point of controversy among theologians’. There are different views as to this relation among theologians. Sometime they have cast doubt on the very requirement of such a study.Having examined and evaluated the theologian opinions, the author has shown that there is no ground to cast doubt on the requirement and outcome of such a study, for it is one effective foundation of the branches of the theory of justice and that of good or evil. The examination of the above relation leads to the conclusion that the inclusion of the reprehensible under “good act” -practiced during the middle ages of Islam- was wrong and erroneous. In addition, the exclusion of mubah (the neutrally allowed) from “good act” is correct and valid and my favored view. The reason is that there is no contradiction in the duality of “good/evil”, rather there is an intermediate thing between them.
خلاصه ماشینی:
البته دراين باره کـه فعـل «واجـب ومسـتحب »از اقسام فعل حسن است ،اختلافي نيست ؛چنان که قبيح بودن فعل حرام نيزمورداتفـاق اسـت .
161 ص ۲۰۳)،«الحسن مالايستحق به فاعله الذم »(سيد مرتضـي، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۸۶)،«مـالايسـتحق بـه الذم »(قاضي عبـدالجبار، ۱۹۶۲- ۱۹۶۵م ،ج ۶، ص ۷)،«أماالحسن فهوکل فعـل اذاوقـع مـن عـالم بـه لايستحق ذما،مع زوال الإلجـاء»(شـيخ طوسـي، ۱۳۹۴، ص ۱۶۱)،«الحسـن مـالايتعلـق بفعلـه ذم » (علامه حلي ، ۱۴۱۹ق ، ص ۳۰۲)و«مرادازحسن آن است که تارکش مستحق ذم وعقاب نشود؛گرچـه فاعلش مستحق مدح وثواب شود»(لاهيجي، ۱۳۸۳، ص ۳۴۶).
به نظرميرسداين پيش فرض که فعل مکروه خواه ونـاخواه بايسـتيذيـل يکـيازدو عنوان حسن وقبيح قرارگيرد،موردپذيرش گروه اول ودوم است .
توضيح اين اقوال چنين است : الف ) ترک ذکر مکروه غالب متکلمان متقدم عدليه (اماميه ومعتزله )ازفعل مکروه به عنوان قسم مستقل ،اساسـاذکـري بـه ميان نياورده انـد.
162 قوام الدين مانکديم (قاضي عبـدالجبار، ۱۴۲۲ق ، ص ۲۲۰)براي فعل حسن سه قسم (واجب ،مسـتحب و مباح )برشمرده وفعل قبيح رامنحصردرحرام ميدانند.
علامـه حلـي(م ۷۲۶ق )نيـزدرنهـج المسترشدين (فاضل مقداد، ۱۴۰۵ق ، ص ۲۵۲)ومناهج اليقين (علامه حلي ، ۱۴۱۵ق ، ص ۳۵۷) وتسـليک النفس الي حظيرة القدس (علامه حلي ، ۱۴۲۶ق ، ص ۱۶۳) به همين شـيوه عمـل مـيکنـد؛هرچنـددر رساله سعديه (علامه حلـي ، ۱۴۱۳ق ، ص ۵۳)ودرشرح عبـارت محقـق طوسـي،بـه تبـع ويبـاذکـر مکروه ،آن رادرعنوان فعل حسن داخل کرده است (علامه حلي ، ۱۴۱۹ق ، ص ۳۰۳).
برخيازمتکلمان معاصرهم معتقدندکه درفرض التزام به حصـرافعـال دريکـيازدوعنـوان حسن وقبيح ،داخل کردن مکروه درعنوان قبيح شايسته تراست ؛بااين لحاظ که قبح دارايشـدت و ضعف است (سبحاني، ۱۴۲۰ق ، ص ۲۳).