چکیده:
با وقوع حملات 11 سپتامبر، ظهور گروه دولت اسلامی، طالبان و وقایع میانمار، موضوع افراطگرایی دینی بهعنوان تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بینالمللی و نیز حقوق بشر موردتوجه قرارگرفته است. در سطح بینالمللی اقداماتی جهت مقابله و کنترل افراطیگری انجامیافته ولی به نظر میرسد نتیجه دلخواه حاصل نشده است. بعد از بیست سال نبرد در افغانستان، طالبان مجدداً حکومت را در دست گرفته، گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق اقدامات خود را افزایش داده و با مظاهر جدید افراطیگرایی دینی روبرو هستیم. در پژوهش پیش رو پرسش اصلی آن است که آیا ساختارها و هنجارهای حقوق بینالملل معاصر میتوانند با افراطگرایی دینی مقابله نمایند؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای نگارش یافته است، با بررسی مفهوم افراطگرایی و دین، سه خوانش مختلف از بنیان و مبانی حقوق بینالملل و تعارض آنها با دین تندرو که ناشی از بنیادهای قوانین و تفاوت ناشی از هدف است، تحلیلشده و نتیجه گیری مینماید به علت ایرادات بنیادین در ساختارها و هنجارهای حقوق بینالملل، این نظام حقوقی توانایی مقابله با افراطگرایی دینی را نداشته و از رسیدن به تصمیمی قاطع در مقابل افراطگرایی دینی ناتوان است.
With the 9/11 attacks, the rise of the Islamic State group, the Taliban, and the events in Myanmar, the issue of religious extremism has come to the fore as a threat to international peace and security as well as human rights. At the international level, measures have been taken to counter and control extremism, but the desired result does not seem to have been achieved. After 20 years of fighting in Afghanistan, the Taliban have regained power, the Islamic State group in Syria and Iraq has stepped up its activities, and we are facing new manifestations of religious extremism. In the present study, the main question is whether the structures and norms of contemporary international law can counter religious extremism? In the present article, which has been written by descriptive-analytical method and using library sources, by examining the concept of extremism and religion, three different readings of the foundations of international law and their conflict with extremist religion arising from the foundations of laws and differences arising from It aims, analyzes and concludes that due to fundamental flaws in the structures and norms of international law, this legal system is incapable of confronting religious extremism and is unable to reach a decisive decision against religious extremism.
خلاصه ماشینی:
org/licenses/by//http:)This is an open access article under the CC BY license با وقوع حملات ١١ سپتامبر، ظهور گروه دولت اسلامي، طالبان و وقايع ميانمار، موضوع افراط گرايي ديني به عنوان تهديدي بر ضد صلح و امنيت بين المللي و نيز حقوق بشر موردتوجه قرارگرفته است .
اگرچه در اسناد بين المللي تلاش شده است مخالفت پاره اي از احکام اديان با اسناد حقوق بشري آشکار نشود و حتي در اسنادي نظير قطعنامه ١٦٢٤ شوراي امنيت بيان شده که اديان و عقايد را نبايد برابر با تروريسم و خشونت دانست (٢٠٠٥ :١٦٢٤ The Security Council, Resolution)، ولي اين حذف ديگران که مدنظر انديشه دين داران افراطي است را مي توان در تعارض با قواعد حقوق بشري و بين الملل به منظور حفظ و احترام به اديان و تنوع فرهنگ ها و اديان دانست که در مواد ٢، ١٨، ٢٦ اعلاميه جهاني حقوق بشر و قطعنامه هاي ٣٦ /٥٥، ١٦١ / ٦١ و ١٥٧ / ٦٢ و ١٢٨ / ٥٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد دانست ( ,١٩٨١ ٣٦/٥٥ Resolution ,٢٠٠٣ ,٥٨/١٢٨ The General Assembly ٢٠٠٣ ,٥٨/١٢٨ Resolution ,٢٠٠٧ ,٦٢/١٥٧ Resolution ,Resolution٦١١٦١) از سوي ديگر در دولت ديني هدف ايجاد آزادي براي انسان و فراهم کردن حداکثر خدمات با حداقل هزينه و ايجاد رفاه يا گسترش حقوق بشر به معناي کنوني آن نيست چه آنکه حتي برخي از قواعد ديني را مي توان در تعارض با قواعد حقوق بشري امروزي دانست ، اصولا در دين تعاريف حقوق بشري و آزاديها با تعاريف موجود در جامعه بين الملل متفاوت است .