چکیده:
فساد اداری یکی از مهمترین عوامل عقب ماندگی جوامع به شمار می رود که سبب آسیب های جبران ناپذیری بر دولت ها می شود. بنابراین، مقابله با چنین جرایمی با ارادۀ قوی نهادهای مسئول و ایجاد قواعد درست و رویه های کیفری مناسب میسر خواهد شد. پژوهش حاضر بر این سؤالات مبتنی است که آیا ایران و افغانستان روند افتراقی را در قبال جرایم فساد اداری اتخاذ نموده اند؟ آیا قانونگذاران خاص بودن این جرایم را در تصویب قوانین مد نظر قرار داده اند؟ در قوانین هر دو کشور، گام های مؤثری در این راستا برداشته شده، اما آیا این به معنی درنظر گرفتن همۀ جوانب در قبال این جرایم است؟ وجود برخی ویژگی های خاص، جرایم فساد اداری را با دیگر جرایم متفاوت می کند که همین موضوع افتراقی سازی دادرسی را ضروری می سازد. در این نوشته سعی شده است قوانین هردو کشورِ ایران و افغانستان مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد، متمایز ساختن مراحل مختلف دادرسی و نیز نقش افراد متخصص در مراحل کشف و رسیدگی بررسی گردد.
Corruption is one of the most important causes of backwardness in societies, which causes irreparable damage to governments. Therefore, dealing with such crimes will be possible when accompanied by the strong will of the responsible institutions and the establishment of correct rules in criminal laws and procedures. The present study is based on the question of whether Iran and Afghanistan have taken a different approach to corruption offenses. Have legislators considered the specificity of these crimes in passing laws? Both countries have taken effective measures in this regard in accordance with the law, but this does not mean taking a comprehensive approach to these crimes. In some cases, these criminals play an important role in the law-making process, and sometimes they are ignored. The existence of special features distinguishes these crimes from other crimes, which make the differential of litigation necessary. The present study is an attempt to examine the laws of both countries in accordance with the United Nation Convention and to distinguish between different stages of litigation and the role of experts in discovery and investigation.
خلاصه ماشینی:
پژوهش حاضر بر اين سؤالات مبتني است که آيا ايران و افغانستان روند افتراقي را در قبال جرايم فسـاد اداري اتخـاذ نموده اند؟ آيا قانون گذاران خاص بودن اين جرايم را در تصويب قوانين مد نظر قرار داده انـد؟ در قوانين هر دو کشور، گام هاي مؤثري در اين راستا برداشته شده ، اما آيـا ايـن بـه معنـي درنظـر گرفتن همۀ جوانب در قبال اين جرايم است ؟ وجود برخي ويژگيهاي خاص ، جرايم فساد اداري را با ديگر جرايم متفاوت ميکند که همين موضوع افتراقيسازي دادرسي را ضروري مـيسـازد.
پروندة رئيس شوراي شهر (شوراي ولايتي) هرات نمونه اي است از برخي مشکلات افغانسـتان در تعقيب افراد زورمند؛ هرچند گزارش هاي زيادي از جرايم فساد اين شخص به دسـت آمـده بـود، ولي به دليل حرفه اي و زورمند بودن متهم و عدم تخصص ضـابطان مربـوط ، کشـف ادلـۀ جـرم براي دستگيري وي طي چندين سال امکان پذير نشد تا سرانجام در يک عمل غيرقانوني، زمـاني که رئيس شوراي ولايتي با سيزده تن از محافظان وارد دادستاني شد تـا مظنـوني را کـه تحـت بازجويي قرار داشت ازآنجا خارج کند، اقدامات وي از سوي دوربين هاي مداربسته ثبت شد و آن زمان دادستان کل سمت رئيس شوراي ولايتي وي را تعليق نموده ، ممنوع الخروجي و حکم قـرار بازداشت (حکم جلب ) او را براي تحقيقات بيشتر صادر کرد.