چکیده:
یکی از اصول حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، اصل نظارت نهادی و سازماندهی شده است که در حقوق ایران از طریق «سازمان بورس و اوراق بهادار» و در حقوق امریکا از طریق «کمیسیون بورس و اوراق بهادار» صورت می گیرد. نظارت کامل و جامع بر بازارهای اوراق بهادار زمانی محقق می شود که حدود صلاحیت و حوزة اختیارات نهاد ناظر در پیشگیری و مقابله با جرایم و تخلفات ارتکابی در بازار سرمایه- چه از نظر مقررات گذاری و چه از نظر عملیاتی- تعیین گردد. در حقوق امریکا با اندک تسامح می توان بر آن بود که صلاحیت قضایی مقامات دادستانی در انجام تحقیقات و کسب ادله به کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز تفویض شده است؛ همانطور که در حقوق ایران با اندکی مسامحه می توان بر آن بود که قانونگذار برای سازمان بورس در مواجهه با جرایم ارتکابی در بازار سرمایه، هم نقش «شاکی» و هم «ضابط دادگستری» را درنظر گرفته است. با این حال، اعمال هریک از نقش های یادشده در هر دو نظام حقوقی به لحاظ تقنینی با ابهامات، و به لحاظ اجرایی با اشکالاتی مواجه است. نگارندگان مقالة حاضر در نظر دارند با روش توصیفیـ تحلیلی و مطالعة کتابخانه ای از طریق بررسی تطبیقی دو نظام حقوقی پیشگفته، جایگاه و حدود اختیارات نهاد ناظر را در برابر شناسایی، پیگیری و اثبات جرایم و تخلفات ارتکابی در بازار اوراق بهادار تبیین نمایند.
One of the principles governing the securities markets is the principle of institutional and organized supervision, which in Iranian law is done through the "Securities and Exchange Organization" and in American law, through the "Securities and Exchange Commission". Full and comprehensive supervision of securities markets is achieved when the scope of competence and authority of the regulatory body to prevent and deal with crimes and violations committed in the capital market, both in terms of regulation and operation. In American law, with a little carelessness, it can be argued that the jurisdiction of prosecutors to conduct investigations and obtain evidence has also been conferred on the Securities and Exchange Commission; As in Iranian law, with a little carelessness, it can be argued that the legislature has considered the role of "plaintiff" and "officer of justice" for the stock exchange organization in the face of crimes committed in the capital market. However, the application of each of these maps in each of the two legal systems is legally ambiguous and administratively flawed. The present article intends to explain the position and limits of authority of the regulatory body against the identification, follow-up and proof of crimes and violations of the securities market through a descriptive-analytical method and a library study through a comparative study of the two aforementioned legal systems.
خلاصه ماشینی:
در حقوق امريکا با اندک تسامح ميتوان بر آن بود که صـلاحيت قضـايي مقامـات دادسـتاني در انجام تحقيقات و کسب ادله به کميسيون بورس و اوراق بهادار نيز تفويض شده است ؛ همان طور که در حقوق ايران با اندکي مسامحه ميتوان بر آن بود که قانون گذار بـراي سـازمان بـورس در مواجهه با جرايم ارتکابي در بازار سرمايه ، هم نقش «شاکي» و هم «ضابط دادگستري» را درنظر گرفته است .
ممکن است از ملاحظۀ عبارت «ميتواند» در ابتداي تبصره اسـتنباط شـود کـه ضـابط تلقـي شدن مأموران سازمان بورس به صلاحديد مقامات قضـايي واگـذار شـده اسـت ، امـا ايـن برداشـت ظاهري قابل دفاع به نظر نميرسد؛ چراکه اگر بپذيريم ضابط تلقي شدن مأموران سازمان بورس بـه در مادة ٥٢ قانون بازار اوراق بهادار چنين استنباط ميگردد که سازمان مذکور صرفا اعلام کنندة جرم نيست ، بلکه وصف شاکي خصوصي را داشته و بر همين اساس نيز جهت اعلام شکايت در حدود قانون مزبور و تعقيب و پيگيري موضوع و اعتراض به قرارها و احکام مراجع قضايي داراي همان حق و امکاناتي است که مقررات مختلفه قانون و از جمله در قانون (منسوخه ) آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ١٣٧٨ براي شاکي خصوصي مقرر گرديده است ».
بخش ضمانت اجرايي صلاحيت تعقيب کيفري جرايم بازار اوراق بهادار را نـدارد و ايـن امـر منحصرا برعهدة وزارت دادگستري قرار گرفته است ، اما ضـمانت اجـراي کيفـري تنهـا اختصـاص بـه اعمال متقلبانه اي دارد که از روي علم و عمـد واقـع شـده باشـند و رسـيدگي در سـاير مـوارد نقـض مقررات اوراق بهادار، مطابق مواد ١٥(b) و ٢٠(e) قانون سال ١٩٣٤ در صلاحيت کميسيون قـرار دارد (٢٨٦ :٢٠١٩ ,Yavitz &Savitt ).