چکیده:
تضمین امنیت شغلی کارگران در گرو جلوگیری از اخراجهای خودسرانه است، لکن در بحث اخراج کارگران آنچه در حقوق ما کمتر به آن توجه شده و ضرورت انجام پژوهش حاضر را نمایانتر ساخته، بررسی ضوابط و معیارهای حاکم بر حق فسخ یکجانبه است. در نتیجه، در این مقاله به تبیین و نقدِ معیارهایی که در نظامهای حقوقی مختلف راجع به اساسِ مستحق شناختن کارفرما در اخراج کارگر وجود دارد و سپس، میزانِ سازگاری معیارهای مستنبط از مصادیق اخراج قانونی در نظام حقوقی ما با آنها پرداخته شده است. نهایت آنکه رویکرد مطلوب، پیشبینیِ موردی مصادیق جواز اخراج کارگر، همچون تحقق تقصیر سنگین وی و یا تغییرات بنیادین اقتصادی، از یک سو و درنظر گرفتنِ مقررهای عام راجع به تشریفات و حمایتهای پسینیِ منصفانه از چنین کارگرانی دانسته شده است. در این میان، اعطای یک صلاحدیدِ مبتنی بر انصاف برای مراجعِ تخصصی رسیدگیکننده به موضوع با اشخاص واقعاً متخصص در حوزة حقوق کار بایسته است، بهنحوی که در بررسی تحقق این مصادیقْ منفعل نبوده، در هر مورد بتوانند عملکرد کارفرما را در شکل و ماهیت با معیار انصاف سنجیده، درصورت عدم تطابق، تصمیم کارفرما را رد نمایند.
To safeguard job security of workers against arbitrary dismissal by their employer on the one hand, and the possibility of exercise of the right of unilateral termination by employer in some cases, on the other hand, and mode of reconciliation between these two apparently conflicting goals has always been one of the most challenging issues in labor law. Achievement of the best solution in this regard might seem quite challenging; However, a thorough analysis of the basis and criteria which underly justified dismissal on part of employer might help achieve the preferred solution. Therefore, in the present study, we seek to provide an answer to the question of determining the preferred standard governing the employer’s right of unilateral termination. As the conclusion of our analysis, application of standard of “Fair Dismissal”, which, as a general rule, governs other rules and regulations regarding the right of termination of employer, is preferred. Accordingly, courts should on a case-by-case basis, determine whether the dismissal accords from formal and material point of view with requirements of fairness or not and thus base his decision as to its validity accordingly.
خلاصه ماشینی:
به همين سبب ، در اين مقاله تلاش شده است تـا با بررسي معيارهاي متفاوت حاکم بر حـق فسـخ کارفرمـا، بـه نقـد و توجيـه هريـک از آنـان پرداخته ، به اين پرسش اصلي پاسخ داده شود که بهترين ضـابطۀ حـاکم بـر اخـراج قـانوني١ کارگر چه خواهد بود؟ در پاسخ ، به نظر مـيرسـد منصـفانه سـاختن اخـراج کـارگر بـه مثابـه ضابطه اي نوعي که بر تمامي موارد اخراج قانوني حاکم باشد، مطلوب ترين رويکرد خواهد بود؛ چراکه هريک از دو معيار اخراج معقول و نيز تقصير سنگين ، اگرچه تأثيري بسزا در حراسـت از امنيت شغلي کارگران داشته و از بسياري از اخراج هاي خودسـرانه نيـز جلـوگيري نمـوده ، لکن هيچ يک به گونه اي جامع تضمين کنندة اين حق نبوده و در بسياري از موارد حق فسـخي را براي کارفرما به رسميت شناخته که به هيچ عنوان منصفانه نبوده است .
در صورت عدم حصول توافق بين تشکل کارگري واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفين به کارگروهي متشکل از نمايندگان دولت (وزارت خانه هاي صنايع و معادن ، کار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور) و سازمان تأمين اجتماعي و تشکل هاي عالي کارفرمايي و کارگري احاله و حسب نظر کميتۀ مذکور، کارگران به وضوح ميتـوان بـه عنـوان يکـي از دلايـل معقـول و گرچـه در بسـياري مـوارد غيرمنصـفانۀ توجيه کنندة اخراج کارگر ياد کرد، لکن بايد توجه داشت چنان که در يکـي از آراي مهـم ديـوان عدالت اداري نيز به آن تصريح شده است ١، صرف ادعاي اوضاع نامساعد اقتصـادي را نمـيتـوان دستاويزي براي اعمال يک جانبۀ حق فسخ کارفرما دانست و کارفرما ميبايست اين حق را صرفا به هنگام تحقق جميع شرايط يادشده در بند «٤» از مادة ٤١ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و رعايت حقوق چنين کـارگراني مطـابق بـا مـادة (٩) قـانون تنظـيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور، اعمال کنـد.